فواتير استيراد “منفوخة” تجرّ مستوردين مغاربة إلى تحقيقات معمّقة

علمت هسبريس أن مصالح المراقبة المركزية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة حركت فرق المراقبة الجهوية بالدار البيضاء وطنجة، بعد رصد مؤشرات اشتباه بتحليل وثائق استيراد مصرح بها من قبل مستوردين مغاربة وأجانب، همت فواتير سلع وبضائع وضمانات بنكية وشهادات تحويل مالي، حيث جرى التثبت من عدم صحة وزيف عدد منها.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن تحريات مراقبي الجمارك، بعد الرجوع إلى قواعد بيانات جمركية دولية ومعطيات المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف، كشفت عن استخدام فواتير “منفوخة” في تصاريح استيراد مزورة، خصوصا في معاملات مع مصدرين صينيين، ما مكن شركات مستوردة عبر تضخيم قيم الفواتير والشهادات الإدارية من تحويل أكثر من 270 مليون درهم إلى الخارج خلال ثلاث سنوات الماضية، بينما لم تتجاوز القيمة الحقيقية للسلع 143 مليون درهم.

وذكرت المصادر ذاتها أن المراقبين قدروا المبالغ المهربة بسبب تلاعبات في وثائق الاستيراد بما لا يقل عن 195 مليون درهم، خاصة عن واردات قادمة من الصين ودول آسيوية أخرى، موضحة أن مهام الافتحاص انصبت على وثائق بنكية لثلاث شركات مستوردة للنسيج والتجهيزات المنزلية والكهربائية قدمتها للجمارك لإثبات قيمة تحويلات مالية لفائدة مزودين، قبل أن يتبين أنها لا تعكس القيمة الفعلية للبضائع التي استوردتها، بعدما تلاعب مسيروها، بتواطؤ مع مصدرين صينيين، في الفواتير المتعلقة بالسلع، عبر رفع قيمتها لتحويل مبالغ إضافية وإيداعها في حسابات مجهولة يجري التحري عنها بالتنسيق مع مكتب الصرف.

وكشفت مصادر الجريدة عن مراجعة مراقبي الجمارك، بناء على قواعد البيانات المتوفرة على المستوى المركزي، تصريحات وطلبات الحصول على أذونات بالاستيراد من عشرات المستوردين المعنيين بعمليات التدقيق الحالية، وذلك في سياق التثبت من وجود ثغرات على مستوى المساطر والإجراءات الخاصة بمعاملات الاستيراد.

ومعلوم أن المستورد ملزم بالحصول على سند الاستيراد وإيداعه لدى مؤسسة بنكية تتكفل بإتمام إجراءات الصرف والتحويلات المالية نحو الخارج لأداء قيمة السلع، فيما يتعين على البنك، طبقا لمقتضيات المنشور العام للصرف، فتح ملف خاص بعمليات الاستيراد والتصدير يضم جميع الوثائق اللازمة، ووضعه رهن إشارة مراقبي مكتب الصرف للتأكد من احترام المقتضيات القانونية المعمول بها.

وتواجه مصالح المراقبة الجمركية تحديات أخرى في معالجة ملفات الاستيراد والتصدير، خصوصا ظاهرتي تقليص و”تضخيم” قيمة السلع في الفواتير المصرح بها، حيث عملت على تطوير طرق المراقبة ووضع الآليات اللازمة للحد من تبعات هذه الظاهرة، ما مكنها من استعادة حقوق إضافية بالمليارات، فيما ركزت استراتيجيتها للتدقيق في المعاملات المشتبه فيها على وضع مؤشرات للتقييم بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وكذا الفدراليات والجمعيات المهنية، وتطوير التحليلات والدراسات القطاعية التي تؤدي إلى أبحاث ميدانية، وداخل الشركات نفسها، وكذا اللجوء إلى المساعدة الإدارية المتبادلة، المتمثلة في طلب المعلومات من الجمارك الأجنبية.

وضيق مراقبو الجمارك نطاق التحقيقات، وفق مصادر هسبريس، بالاعتماد على بيانات مديرية الضرائب، التي كشفت عن اختلالات في التصريحات برقم المعاملات والأرباح من قبل الشركات المستوردة المشتبه فيها، موضحة أن التدقيق قي سجلاتها التجارية أظهر حداثة تأسيسها في السوق، وعدم توفرها على رصيد من السنوات يبرر قيامها بالعدد المسجل من عمليات الاستيراد، المرتبطة أساسا بسلع استهلاكية صغيرة الحجم، يصعب على خلايا القيمة الجمركية تحديد قيمتها الحقيقية.