على خلفية رَفَض الكثير من الفلاحين المتعاقدين مع الشركة الوطنية لتسويق البذور “سوناكوس”، بيع محاصيل البذور التي أنتجوها هذه السنة للشركة أفاد وزير الفلاحة محمد الصديقي بأن الشركة تعمل على “تحفيز هؤلاء الفلاحين المتعاقدين معها لحثهم على تسليم محاصيلهم لها بدل توجيهها لاستعمالات أخرى”. ياتي ذلك في سياق ارتفاع الطلب على البذور عالميا، وزيادة نشاط التجار والمهربين، وإغراءات السوق التي لايستطيع الفلاحون مُقاومتها، سيما أن الفارق كبير بين أسعار السوق والسعر المنخفض الذي تشتري به شركة “سوناكوس” الحبوب و الذي لا يتم تسديده إلا بعد شهور.
وقال الوزير في جواب على سؤال كتابي وجهه إليه محمد البوعمري عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بأنه تم إرساء أثمنة محفزة لشراء بذور من القمح اللين والقمح الصلب والشعير من “المكثرين” وهم الفلاحون الذين يوجهون إنتاجهم لإكثار البذور.
وأفاد بأن الشركة حددت “أثمنة تحفيزية ومناسبة وموحدة لبيع البذور في جميع جهات المملكة”، مشيرا إلى أن الدعم يصل إلى 210 درهما للقنطار للقمح اللين والشعير و290 درهما للقمح الصلب إذ تتحمل الدولة ثلث التكلفة”.
كما تم الاعتماد على شبكة تغطي المناطق الفلاحية مكونة من حوالي 400 نقطة بيع، نصفها تابع للدولة يتم تموينها من قبل “سوناكوس” رغم ارتفاع التكلفة بما فيها الزيادة في أثمنة المحروقات”.
وأوضح بأنه تمت المحافظة على المنحة السنوية للتخزين بمبلغ 5 دراهم للقنطار في الشهر لمدة 9 أشهر في حدود كمية لا تتعدى 220 ألف قنطار. بالإضافة إلى تتبع الوزارة “جودة البذور عن قرب والتتبع اليومي للمبيعات بالتنسبق مع شركات تسويق البذور المعتمدة لتجنب الخصاص والحد من المضاربات وتحويل كميات مهمة من البذور لتموين الجهات التي تعرف نقصا في الإنتاج”.
وبلغت حسب الوزير مبيعات بذور الحبوب إلى غاية 12 دجنبر الجاري 659 ألف قنطار، فيما تم تأمين 1,1 مليون قنطار من البذور الخريفية من أصناف ملائمة ذات مردودية عالية خاضعة لمراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
المصدر: وكالات