فلاحون مغاربة بموريتانيا يواجهون صعوبات في التصدير إلى أسواق أوروبا

يشتكي فلاحون مغاربة يعملون في موريتانيا، التي نقلوا إليها إنتاجهم بسبب وفرة المياه، من صعوبات كبيرة في ما يتعلق بالنقل والتصدير إلى الخارج، إذ يعانون من قلة الإمكانيات اللوجستية المتاحة في هذا البلد المغاربي المجاور لنقل منتجاتهم الزراعية إلى الأسواق الخارجية، خاصة الأوروبية، معتبرين أن هذا التحدي اللوجستي يساهم في رفع تكاليف النقل، وبالتالي تقليص الأرباح والحد من فرص توسيع الاستثمار.

في هذا الصدد قال محمد سديرة، فلاح مغربي في موريتانيا، إن “الإشكال المطروح أمام جل الفلاحين والمنتجين المغاربة الذين ينشطون في موريتانيا هو ذاك المتعلق بقلة وسائل النقل، إذ يحصد الفلاح منتجه ويجهزه للتصدير لكنه يواجه تحديًا كبيرًا في توفير الوسائل اللوجستية، ما يجعل نقل المحاصيل الزراعية إلى الموانئ، ومنها إلى الأسواق الدولية، عملية معقدة وبطيئة، وهو ما ينعكس على القدرة التنافسية للمنتج”.

وأضاف سديرة في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “حتى مع إيجاد وسيلة لنقل هذه المنتجات فإن التكلفة تكون مرتفعة جدًا، فالاستعانة، مثلا، بشاحنة تحمل قرابة 24 طنًا من المنتجات في المغرب وتوجيهها إلى السوق الأوروبي يكلف ما بين 30 و35 ألف درهم، أما في موريتانيا فيُدفع عن الحمولة نفسها وبالوسيلة نفسها ما يصل إلى 70 ألف درهم، وقد يصل المبلغ إلى 120 ألف درهم”، مبرزًا أن “هذا الأمر يرفع تكاليف الإنتاج والنقل بشكل مضاعف، زد على ذلك الرسوم التي تفرضها الجمارك الموريتانية”.

وسجل المتحدث ذاته أن “الفلاحين يضطرون في الغالب لتحمل أعباء مالية إضافية لضمان وصول محصولهم في الوقت المناسب وبجودة مناسبة إلى الزبائن”، مشيرًا إلى أن “عدد الشاحنات العاملة على التراب الموريتاني لا يكفي لتلبية احتياجات نقل المحاصيل الزراعية، وهو ما تترتب عليه زيادة في تكاليف التصدير إلى الأسواق الأوروبية، وبالتالي تتقلص أرباح الفلاحين بشكل ملحوظ، ما يحد من قدرة الفلاح على الاستثمار أو توسيع الإنتاج”.

من جهته قال إسماعيل التويكر، فلاح مغربي بموريتانيا، في حديث مع هسبريس، إن “الدولة الموريتانية لا تتوفر على أسطول كافٍ للنقل البري الدولي، ما يضطرها، شأنها شأن العديد من الدول الإفريقية، إلى الاستعانة بأسطول النقل المغربي الذي يعتمد عليه جل الفلاحين الموريتانيين لنقل منتجاتهم ومحاصيلهم الزراعية إلى أوروبا”.

وسجل المتحدث ذاته أن “ارتفاع تكلفة النقل من موريتانيا إلى أوروبا هو نتيجة طبيعية لضعف أسطول النقل الموريتاني، إذ يواجه الفلاح صعوبة كبيرة في تأمين شاحنة لنقل منتجاته إلى أسواق التصدير، وحتى إذا ما نجح في تأمينها فإن سعر النقل يكون مرتفعًا ويصل إلى ملايين السنتيمات بسبب ارتفاع الطلب وقلة العرض”.

وتابع التويكر بأن “العديد من الفلاحين، سواء المغاربة أو حتى الموريتانيين، غالبًا ما يستعينون بالشاحنات المغربية التي تجلب السلع إلى دول الجوار، سواء موريتانيا أو السنغال أو غيرها، وحين تعود فارغة تشحن إليها المنتجات الزراعية وتنقل إلى مستودعات خاصة في المغرب تحت مراقبة إدارة الجمارك، ومن ثم إذا كانت الشاحنة مسموحًا لها بالتوجه إلى أوروبا فإنها تكمل الطريق، وإذا لم يكن فيتم تفريغ حمولتها وإعادة الشحن على متن شاحنة أخرى إلى السوق الأوروبية”.