رغم توعد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بتنزيل أشد العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد في حق مغتصبي الطفولة، إلا أن هذه الجرائم مازالت في تزايد مستمر وسط قلق الأسر المغربية.
ولم تمر سوى أسابيع قليلة على جريمة الاغتصاب التي هزت مدينة طاطا حتى ظهرت جريمة اغتصاب أخرى راحت ضحيتها طفلة ذات ثلاث سنوات، أعادت الرعب والقلق إلى المجتمع المغربي.
وفي هذا الإطار قال حسن المرابط، رئيس رابطة الأمل للطفولة، في تصريح لهسبريس: “يجب تكثيف الجهود من أجل تحسيس وتوعية الأسر المغربية بخطورة هذه الظاهرة، وأخذ المزيد من الحيطة والحذر من الغرباء”، مضيفا: “من بين الأسباب المباشرة لهذه الظاهرة لامبالاة بعض الأسر”.
وشدد المرابط على ”ضرورة تنزيل أشد العقوبات في حق كل من سولت له نفسه الاعتداء على الأطفال”، مطالبا الجهات المعنية بـ”إعادة النظر في الأحكام القضائية المخففة والتعامل بصرامة وجدية مع هذه الأفعال التي لا تمت للإنسانية بصلة”.
وأضاف رئيس رابطة الأمل للطفولة أن ”المساطر المتبعة بهذا الخصوص تتسم بنوع من البطء، ما يزيد من مأساة ومعاناة الضحايا وأسرهم”.
وأكد المتحدث نفسه على ”ضرورة مواكبة ضحايا جرائم الاغتصاب ذكورا كانوا أو إناثا، بالنظر إلى صعوبة حالتهم المعنوية والمادية، من أجل التغلب على تبعات ما تعرضوا له”.
من جانبها قالت سميرة موحيا، رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء: ”من المؤسف ما أصبحنا نشهده اليوم من ارتفاع مهول في نسب الاعتداءات الجنسية المرتكبة في حق الطفولة”، مضيفة أن “تفشي هذه الظاهرة في المجتمع المغربي تكشف عن وجود وحوش آدمية يجب أن تتخذ في حقها أقصى العقوبات”.
وأكدت رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء على “ضرورة تدخل الدولة بالإضافة إلى جميع المؤسسات التابعة لها من أجل توفير الحماية اللازمة لهؤلاء الأطفال”، مشيرة إلى “وجوب مواكبتها الضحايا وتقديم الدعم المادي والمعنوي بالخصوص لأقارب الضحية”.
“آن الأوان لإصدار قانون جنائي يضمن حقوق وحريات الأفراد، ويضع حدا لهذا العنف والاعتداء الذي يتعرض له هؤلاء الأطفال”، تورد موحيا، مطالبة بـ”عدم تقييد سلطة القاضي في ما يتعلق بالاعتداءات الجنسية، وتجديد العقوبات المتعلقة بالعنف المبني على النوع والاعتداءات الجنسية الممارسة على النساء والأطفال والفتيات، وإعادة تعديل القوانين التي تهم جريمة الاغتصاب بما يتناسب مع المعايير الدولية؛ مع عدم التمييز بين النساء أو الفتيات اللواتي تعرضن للاغتصاب (قاصر متزوجة، عازبة، عذراء) في إصدار الحكم”.
وتابعت موحيا حديثها لـ هسبريس قائلة: ”نحن كفدرالية رابطة حقوق النساء نستنكر إصدار المحاكم هذه الأحكام المخففة التي أصبحنا نشهدها في قضايا عديدة تهم جرائم اغتصاب الأطفال، بالإضافة إلى إقرار المحكمة ظروف التخفيف لصالح المتهم دون الأخذ بعين الاعتبار الآثار النفسية والجسدية التي تخلفها هذه الجريمة الشنعاء”.
وأشادت المتحدثة نفسها بـ”الدور الكبير الذي يقوم به المجتمع المدني والمنابر الإعلامية لرصد وفضح هؤلاء المجرمين، مغتصبي الطفولة، والمساهمة في تحريك وظهور جرائم اغتصاب عديدة كان مسكوتا عنها خوفا من الفضيحة و’الشوهة’ كما تعتقد بعض الأسر” .
المصدر: وكالات