أكدت فعاليات تربوية متخصصة في حقل الأمازيغية وتدريسها ومواكبة تعميمها أنها تعول على دور الكتاب الذي قدمه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بمناسبة احتفاله باليوم العالمي للمدرس، والموسوم بـ”دليل مدرس(ة) اللغة الأمازيغية بالمعاهد العليا لتكوين الأطر وبالمؤسسات العمومية”، معتبرة أن “مثل هذه المراجع تساهم في تقوية التعلم الذاتي من طرف الأساتذة والكبار غير الناطقين بالأمازيغية”.
عبد السلام خلفي، المدير السابق لمركز البحث الديداكتيكي والبرامج البيداغوجية، أوضح خلال تقديم الدليل، الذي ساهم في إعداده الباحث عبد الله بوزنداك ومصطفى الصغير وبشرى البركاني وآخرون، أنه “موجه في الأساس إلى أطر التدريس، وهو حجرة أولى في صرح أندراغوجيا اللغة الأمازيغية لتعليم ‘تمازيغت’ للكبار”، مضيفاً أن “هذا الكتاب له أهمية بالغة بوصفه أداة عملية للأساتذة الذين سيدرّسون هذه اللغة الدستورية”.
“تقوية التعلم الذاتي”
مصطفى أوموش، مفتش تربوي في اللغة الأمازيغية، قال إن “الدليل أو أيّ مرجع آخر يساهم في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال تعميم تدريسها خطوة محبّذة”، مضيفاً أن “تعزيز تعلّم الأمازيغية بالنسبة للكبار أيضاً في إطار تحقيق أندراغوجيا ‘تمازيغت’ يواصل العناد ضد التراجع الذي تعرفه الحقوق اللغوية والثقافية”.
وأورد أوموش، وهو يتحدث لهسبريس، أنه يثمن المؤلف، مواصلاً بأن “الأمر لا ينبغي أن يتوقف هنا مادامت لدينا خبرة راكمها الفاعل الأمازيغي تتطلب الآن المرور إلى مؤلف ودليل يخص كل قطاع حكومي بعينه”، مبرزاً أن “تسريع التعاطي مع كل تخصص حكومي بشكل دقيق وتأهيله أمازيغياً يحتم هذا المعطى، فلكل تخصص مصطلحاته ومفاهيمه التي تحتاج وعاء هذه اللغة الدستورية”.
وأضاف المتحدث عينه: “هناك مجموعة من المعاجم التي أصدرها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لكن اليوم كل قطاع جامعي وأي معهد عال يحتاج المتكوّنون فيه إلى مواكبة في ما يخص اللغة الأمازيغية، لتسليحهم بهذه اللغة قبل خروجهم إلى سوق الشغل والتعاطي بشكل مباشر مع المرتفقين الذين تعدّ الأمازيغية لغتهم الأصلية المتداولة في المحيط الأسري والاجتماعي”.
وأفاد المفتش التربوي بأن “إركام” “قام بمجهود لصياغة الدليل، فيما التعلم الذاتي مهمة أساسية لتعزيز أشكال التعلمات الأخرى المرتبطة بـ’تمازيغت’”، منادياً الحكومة وبقية القطاعات الوزارية إلى “القيام بأدوارها عبر توفير أطر كافية، وتقوية وجود هذه اللغة الرسمية بمقتضى الوثيقة الدستورية في مختلف المعاهد، لأننا سجلنا أن بعضها تراجع عن تدريسها”.
“التزامات حكومية”
عبد الله بونزداك، أستاذ الأمازيغية بالمعهد العالي للإعلام والاتصال سابقاً، وباحث في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، سجل أن “أهمية هذا الدليل تكمن في كونه مرجعاً مهماً سيساعد المدرسين في مجال تدريس اللغة الأمازيغية للكبار الناطقين بغيرها، خصوصاً مع تزايد الطلب على تعلم هذه اللغة من طرف المواطنين وبعض المؤسسات والمعاهد الوطنية طبقاً لالتزامات الحكومة في هذا الجانب”.
بوزنداك، الذي يجمع قبعتين في هذا النقاش: المساهمة في إعداد الدليل وكذلك تدريس الأمازيغية في مؤسسات عليا سابقاً، قال لهسبريس إن “هذه الوثيقة التي يكشف عنها ‘إركام’ ستساهم بشكل غير مباشر في التعاطي مع النقص الحاصل في الموارد البشرية المتخصصة في الأمازيغية، ولكن ليس معالجته، وذلك عبر مساهمتها، باعتباره وثيقة بيداغوجية أساسية، في تكوين الأطر التي بمقدورها تدريس اللغة الأمازيغية للكبار غير الناطقين بها”.
وبالنسبة للمتحدث ذاته فإن “مشكل الموارد البشرية مرتبط بالجهات الحكومية المعنية بتوفير الأطر الضرورية لتدريس اللغة الأمازيغية عبر إحداث مناصب خاصة بهذه الأطر في المعاهد العليا، وكذا توفير التكوينات الضرورية، الأساسية منها والمستمرة، وتكثيف الجهود في هذا المجال، خصوصاً في مجال القضاء الذي يحتاج إلى مجهودات أكبر من أجل ضمان المحاكمة العادلة للناطقين بالأمازيغية في المحاكم المغربية”، خالصاً إلى أن “هذا الدليل من شأنه أن يساعد الجهات المعنية في تكوين هذه الأطر في اللغة الأمازيغية”.
المصدر: وكالات