“فض اعتصام” يسائل اهتمام وزير التربية الوطنية بمربيات التعليم الأولي

انتقدت اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي فض السلطات الأمنية، نهاية الأسبوع الماضي، لاعتصام مفتوح تخوضه إحدى المربيات “المطرودات تعسفيا من العمل”، وفق تعبيرها، أمام المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، منادية “الوزارة الوصية بفتح باب الحوار”.

وجاء في بلاغ اللجنة أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مدعوة إلى “التدخل العاجل لطي هذا الملف الاجتماعي، وفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات، وتحميل المتورطين في ملف الطرد التعسفي تبعات تقاريرهم الكيدية”.

وحمّل المصدر ذاته مسؤولية أي ضرر قد يصيب المربية المعتصمة لكل من الوزارة الوصية على التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي ووزارة الداخلية، بعد التدخل الأمني الذي انتهى بـ”نقل المعنية بالأمر إلى المستشفى”.

يونس رزقي، المنسق الوطني للجنة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم، قال إن “هذا المستجد يأتي في سياق استمرار غياب بوادر فتح الوزارة المعنية للحوار معهم، وطي ملف المطرودين تعسفيا رغم المراسلات والدعوات المتكررة”.

وأضاف رزقي متحدثا لهسبريس أن السلطات الأمنية طلبت، يوم الجمعة الماضي، من المربية المعتصمة أن “تنهي شكلها الاحتجاج، خاصة بعدما قررت المبيت ليلا أمام المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي”.

وتابع المنسق الوطني للجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي: “تم فض الاعتصام السبت الماضي، وبعدها بالنظر إلى وضعها الصحي تم نقلها إلى المستشفى”، مشيرا إلى أن “وضعها تأزم؛ ما دفعها إلى تعليق احتجاجها حتى تتعافى”.

وأشار المتحدث عينه إلى أن “حالة هذه المربية تعبر عن حال المربيات والمربين بقطاع التعليم الأولي، حيث هم يريدون فقط العودة إلى عملهم، مع تحسين أجورهم بما يحفظ كرامتهم، وإنهاء وساطة الجمعيات”.

وزاد: “طرد هؤلاء المربين والمربيات تعسفيا يضعهم اليوم أمام مصير مجهول، خاصة في ظل استمرار غياب الحوار من الوزارة الوصية”، لافتا الانتباه إلى أن “تشبث المسؤولين برواية نهاية العقدة يصطدم مع كون سلك التعليم الأولي يدخل ضمن الوظيفة العمومية”.

وبيّن رزقي أن “هذا الطرد كان تعسفيا ودون سابق إنذار، وسيواصل المربون والمربيات عملهم الاحتجاجي حتى نيل مطالبهم”، مجددا دعوته الوزارة الوصية إلى “فتح باب الحوار”.