كشف تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط، عن فضيحة مالية تتعلق بصرف رواتب لموظفين متوفين ومتقاعدين بجماعة الرباط.
وأسفر افتحاص المجلس الجهوي للحسابات قائمة لرواتب موظفي الجماعة في مدينة الرباط، عن وجود موظفين متقاعدين وآخرين متوفين استمرت الجماعة بصرف أجورهم إلى غاية نهاية فبراير 2023.
وأشار التقرير إلى أسماء ثلاثة موظفين توفوا؛ لكن ومع ذلك بقيت الجماعة تقوم بصرف رواتبهم لأشهر طويلة، كما هناك حالات أخرى لموظفين أحيلوا على التقاعد النسبي، لكنهم مع ذلك ظلوا يتوصلون برواتبهم.
علاوة على ذلك، انتقد التقرير ذاته عدم أداء المساهمات المستحقة من طرف الجماعة لصناديق التقاعد بشكل منتظم، على الرغم من تنصيص القانون أن مساهمة الجماعة في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد الموارد البشرية بالجماعة تعتبر نفقات إجبارية بالنسبة للجماعة.
وتم الوقوف على حالة 325 موظفا يعانون من مشكل المساهمات لدى الصندوق المغربي للتقاعد أو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وتظهر هذه الحالات عند بلوغهم سن التقاعد؛ حيث يسجل فرق بين سنوات الخدمة الفعلية والسنوات المصرح بها لدى صناديق التقاعد مما يؤثر سلبا على رواتب المعاشات. وتخص التصاريح والمساهمات الناقصة عددا من الشهور، حيث يصل معدل الفترات غير المصرح بها 680 يوما.
وتنقسم هذه الحالات إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى تشمل الموظفين المؤقتين الذين تم تثبيتهم قبل عام 2006، والذين يعانون من اختلال في عملية تحويل الاقتطاعات من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد.
أما الفئة الثانية فتضم الموظفين المؤقتين الذين تم تثبيتهم بعد عام 2006، والذين يستفيدون من مزايا التقاعد لكلا الصندوقين، إلا أنهم يواجهون تحديات تتعلق بانتظام الاقتطاعات في أحد الصندوقين أو كليهما.
وأخيرًا، تشمل الفئة الثالثة الموظفين الرسميين الذين يعانون من نقص في المساهمات المستحقة لصالح الصندوق المغربي للتقاعد.
وقد قام بعض المتقاعدين بإيداع شكايات بالجماعة، كما لجأ بعضهم لمؤسسة وسيط المملكة، بعضها تبين وجود شكايات متقاعدين آخرين يعانون من نقص في المعاشات بسبب عدم توصل صناديق التقاعد بمساهماتهم، كما تم الوقوف على محدودية تفاعل الجماعة مع مراسلات الصندوق المغربي للتقاعد في بعض الشكايات.
المصدر: وكالات