طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة، بالكشف عن المبلغ الإجمالي الفعلي للدعم المالي الذي تم إنفاقه من الميزانية العامة على استيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى، وكذا الأثر الفعلي لهذا الدعم على أسعار الأضاحي، وعدد الأسر المغربية التي لم تتمكن من اقتناء الأضحية.
وفي سؤال كتابي وجهه رشيد حموني رئيس الفريق، إلى وزيري الفلاحة والمالية، طالب البرلماني بالكشف عن الواقع الحالي، بعد العيد، للقطيع الوطني من الأغنام، وتوقعات الحكومة بخصوص مدى إمكانية تحقق التوازن بين العرض والطلب من اللحوم الحمراء، وبأية أثمنة، خلال الشهور المقبلة.
وذكّر البرلماني بما تضمنته مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، نهاية الشهر الماضي، حول نفقات استهلاك الأسر المغربية بمناسبة عيد الأضحى في سنة 2023، ومن ذلك أنَّ متوسط ثمن الأضحية الواحدة بلغ 2400 درهماً، كما قفز مجموع نفقات الأسر المغربية بمناسبة عيد الأضحى إلى 18 مليار درهماً، وارتفع ثمن اللحم ما بين 2019 و2023 بحواليْ 21%.
وأضاف بأنه في ظل هذه الظروف، تؤكد المعطياتُ المستقاة من الواقع أنَّ هناك عديدُ الأسر المغربية التي لم تستطع اقتناء أضحية العيد، بسبب الظروف الاجتماعية القاهرة، وبسبب غلاء أثمنة الأضاحي، وذلك على الرغم من الدعم المالي العمومي الذي خصصته الحكومةُ لمستوردي الأغنام مؤخراً.
ويشكل عيد الأضحى المبارك بالنسبة للمغاربة، مناسبةً دينية واجتماعية وثقافية هامة. وفي نفس الوقت فإنَّ لهذه المناسبة إسقاطاتٌ على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية، ولها انعكاساتٌ على مدى وفرة اللحوم الحمراء على امتداد السنة. كما لها تداعياتٌ على ميزانيات الأسر المغربية، حيث تمثل مصاريف العيد نفقاتٍ إضافية واستثنائية، ولا سيما بالنسبة للأسر المستضعفة والفقيرة.
المصدر: وكالات