تقدمت فرق من الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، بمقترح قانون ينص على “تعيين رئيس المجلس الوطني للصحافة من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة”، عوض انتخاب رئيس المجلس وفق ما ينص عليه القانون الحالي.
وينص مقترح القانون حسب مقتضياته من وراء هذا التعديل على “ضمان استقلاليته عن الهيئات المهنية المشكلة للمجلس”.
بالإضافة إلى “تقوية صلاحيات المجلس ومنحه اختصاصات جديدة، تتعلق أساسا باعتباره شخصا من أشخاص القانون العام، وتقوية اختصاصاته من خلال إضفاء قوة قانونية للأنظمة الخاصة، التي يعدها المجلس وتخويله إمكانية نشرها في الجريدة الرسمية، ومسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين والمقاولات الصحافية وإمكانية نشره”.
ويذكر أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، التي تعد من مكونات المجلس، عبرت عن رفضها لمساعي تعديل قانون المجلس وطريقة انتخاب ممثلي الصحافيين والناشرين به واستبدالها بالتعيين.
وانتهت الولاية الانتدابية للمجلس في 4 أكتوبر الماضي، دون أن تجري انتخاباته، مما اضطر الحكومة للتمديد له لستة أشهر، وحسب الفيدرالية “كان من الممكن تجنب هذا الوضع الذي وجه ضربة موجعة لسمعة التنظيم الذاتي، لو تم إعمال القانون المحدث للمجلس الذي تدعو بموجبه الحكومة اللجنة التي يرأسها قاض إلى مباشرة عملية تجديد هياكل المجلس”.
تمديد ولاية المجلس إلى غاية أبريل المقبل، تأتي “لعدم تمكن المجلس من إجراء الانتخابات في أوانها للأعضاء الجدد من قِبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب”.
وكانت الحكومة قد صادقت نهاية شتنبر 2022، على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، ثم صادقت عليه بعد ذلك لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب في 3 أكتوبر الماضي.
المصدر: وكالات