فتح ماستر للرقمنة وتسوية المنازعات

تعزز التكوين الدراسي بالكلية متعددة التخصصات بسلوان–الناظور بافتتاح ماستر جديد يحمل عنوان “الرقمنة وتسوية المنازعات”، تحت إشراف وتنسيق الدكتور نجيم أهتوت، أستاذ التعليم العالي بشعبة القانون بالكلية ذاتها.

وأعلنت الكلية سالفة الذكر، هذا الأسبوع الجاري، عن فتح باب الترشح لاجتياز مباراة التسجيل في الفوج الأول للماستر الجديد برسم الموسم الجامعي 2024-2025 في وجه الطلبة الحاصلين على الإجازة في القانون الخاص أو القانون العام، إلى غاية يوم الأحد 20 أكتوبر القادم.

وفي تصريح لهسبريس، قال منسق الماستر الأستاذ نجيم أهتوت: “يهدف ماستر الرقمنة وتسوية المنازعات، عبر مختلف وحداته وتخصصاته، إلى فتح تكوين معمق للطلبة الباحثين في مجال المساطر وإجراءات التقاضي، وذلك بموجب تكوين يزاوج ما بين البعدين النظري والعملي والتداريب المهنية، منفتح على أدوات التواصل والتحول الرقمي، وعلى مناهج البحث العلمي”.

ويسعى الماستر الجديد بموجب هذا التكوين، يتابع المتحدث، إلى “تأهيل الطلبة لولوج قطاع المقاولة العامة والخاصة، والإدارة العمومية، وكل المهن القانونية والقضائية، وكذلك إعدادهم لمواصلة الدراسة والبحث في سلك الدكتوراه، كما يهدف إلى صقل الكفاءات اللغوية والتواصلية للخريجين والرفع من قدرتهم على إقامة العلاقات العامة، وعلى إعداد المرافعات وضبط مساطر التنازع أمام المحاكم”.

وأبرز أهتوت في تصريحه أن ماستر الرقمنة وتسوية المنازعات “يواكب مستجدات العالم الرقمي من خلال التركيز على تمكين الطلبة من مجموعة من المعارف من قبيل المعرفة التقنية عن طريق فهم عميق للتقنيات الإلكترونية المستخدمة في فض النزاعات، مثل منصات الوساطة عبر الإنترنت وبرامج إدارة القضايا والأنظمة القانونية الرقمية”.

كما يركز التكوين في هذا الماستر من خلال مواكبته لمستجدات العالم الرقمي، حسب منسقه، على “المعرفة القانونية عن طريق فهم شامل للإطار القانوني الذي يحكم استخدام التكنولوجيا في فض النزاعات، بما في ذلك القوانين الوطنية والدولية والمبادئ القانونية ذات الصلة، وأخيرًا على المعرفة التواصلية عن طريق تطوير مهارات التواصل الفعالة عبر الوسائل الإلكترونية، بما في ذلك الكتابة الرقمية والتفاعل عبر البريد الإلكتروني والمحادثات الفورية”.

وبخصوص المجالات التي ستركز عليها الدراسة في فصول هذا الماستر، قال أهتوت إن “الدراسة في ماستر الرقمنة وتسوية المنازعات متركزة على دعم مهارات الطلبة في مجالات التواصل المعلوماتي والترافع والتقاضي والتمكن من طرق حل النزاعات، خاصة الطرق الرقمية ومهارات الاستشارات القانونية وضبط مساطر إقامة الدعاوى والترافع أمام المحاكم، ومهارات التعاقد الإلكتروني، ومهارات التسويق الافتراضي، والأداء الإلكتروني، وضبط مختلف المساطر والإجراءات الإدارية الإلكترونية”.