أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن فتح باب الترشح لممارسة مهام قاضي الاتصال بسفارة المملكة المغربية بمدريد وببروكسيل.
وحسب الاعلان الذي يحمل توقيع الأمانة العامة للمجلس، فإن باب الترشح مفتوح “في وجه القضاة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل”.
كما اشترط على المترشحين “عدم سبقية الاستفادة من الالحاق أو الوضع رهن الاشارة لممارسة مهام قاضي الاتصال أو قاضي التوثيق في سفارات المملكة المغربية بالخارج”.
واشترط أيضا “اتقان لغة البلد المراد الترشح للعمل به كتابة وقراءة وتخاطبا”، بالإضافة إلى “استعمال التقنيات الحديثة”.
الاعلان وضع يوم الأربعاء 13 مارس المقبل أقصى أجل لتلقي الترشيحات.
وتعد مؤسسة قاضي الاتصال “آلية تساهم في تنسيق المجهودات بين السلطات القضائية الوطنية و الأجنبية”.
ويعين قضاة الاتصال بقرار مشترك بَين الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزير العَدل ووزير الخارجية، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
المصدر: وكالات