أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة المغربية تعمل على إيجاد حلول جذرية للحد من ظاهرة القطاع غير المهيكل، الذي يعتبر واقعا قائما، وذلك من خلال مجموعة من التدابير التي تهدف إلى إدماج العاملين فيه في القطاع المهيكل، وتوفير حلول عملية لهم.
وأوضحت الوزيرة، في جوابها عن أسئلة شفوية في مجلس المستشارين، أن الحلول المقترحة تتضمن ثلاثة أصناف، منها تدابير قطاعية، تشمل جميع السياسات القطاعية في مجالات الإنتاج والسياحة والفلاحة والتجارة، وتهدف إلى توفير آليات لنقل الشركات العاملة في القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل.
وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى معطيات تقدم بها وزير التجارة حول جهود إدماج 85 ألف تاجر في القطاع المهيكل.
وذكرت المسؤولة الحكومية، بخارطة طريق التشغيل، التي تتضمن مبادرات لتشغيل الكفاءات، سواء الحاصلة على شهادات أو غير الحاصلة عليها، حيث يضم القطاع غير المهيكل أيضا كفاءات لا تتوفر على دبلومات.
وأشارت إلى أن الإصلاحات الهيكلية تشمل الإصلاح الضريبي الذي يهدف إلى محاربة القطاع غير المهيكل، وتحدثت عن تحفيز الشركات على الانتقال إلى القطاع المهيكل، وإصلاح نظام الضمان الاجتماعي لتوفير التغطية الصحية والتقاعد للعاملين في القطاع غير المهيكل. وذكرت الوزيرة أن 33 ألف شخصا سيستفيدون من التقاعد هذا العام، بعد أن كانوا غير مصرح بهم.
كما دعت الوزيرة إلى ضرورة محاربة الشركات العاملة في القطاع المهيكل التي تمارس أنشطة في القطاع غير المهيكل، للتهرب من التصريح بجميع مداخلها أو بالعمال، وذلك من خلال تضافر جهود إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المصدر: وكالات