أطلق فاعلون عريضة إلكترونية موجهة إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للمطالبة بسحب مرسوم النظام الأساسي الجديد، الذي صادق عليه المجلس الحكومي مؤخرا، لكونه “نظام مخيب للآمال، وبعيد عن طموحات الشغيلة التعليمية”.
وأكد الموقعون على العريضة أن المرسوم لم يحقق الإنصاف في عدد من الملفات العالقة: “الإدماج الفعلي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ملف الزنزانة 10، الأثر الرجعي لخارج السلم، أساتذة الثانوي التأهيلي، الإدارة التربوية، فئات أخرى كثيرة ومتعددة، غياب تعويضات مناسبة، كثرة المهام، استمرار الحيف والضحايا”.
وفي هذا الإطار قال عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، إنه “بعد سنتين من المحاورات التي تميزت بالسرية والكولسة وغياب تقاسم المعلومات والمعطيات وإشراك المعنيين والمعنيات فيما كان يطبخ لهم، تم إخراج نظام أساسي تراجعي يشكل انتكاسة مقارنة بالأنظمة الأساسية السابقة”.
ووجه غميمط، في تصريح لهسبريس، انتقادات عديدة إلى النظام الأساسي الحالي، قائلا إنه “لم يجب عن الإشكالات والمطالب التي كان يعرفها النظام الأساسي لسنة 2003”.
وأضاف “نسجل مجموعة من الملاحظات الأولية حول النظام الأساسي الجديد، أولها أن إطاره القانوني، للأسف، منقسم بين الوظيفة العمومية والتوظيف الجهوي”.
وتابع قائلا: “لم يعد له ارتباط بالوظيفة العمومية، بل هناك موظفون تابعون لوزارة التربية الوطنية وآخرون تابعون للأكاديميات، لكنهم موجودون داخل الوثيقة نفسها”، مشيرا إلى أن “هذه العملية لا تسمى إدماجا في الوظيفة العمومية كما يراد التسويق لها بقدر ما هي عمل تنظيمي لمجموع العاملين داخل القطاع بوثيقة واحدة”.
ومن جملة الانتقادات التي وجهها غميمط إلى النظام كونه جاء بتسقيف الولوج إلى قطاع التربية الوطنية في سن 30 سنة، وهو “سابقة خطيرة” على حد تعبيره.
وأوضح أن “منظومة الترقية مستمدة من القطاع الخاص، وبالتالي تعتمد عددا من المؤشرات في تقييم الأستاذ والموظف مثل مؤشرات المقاولة”، مؤكدا أن “هناك توجها مقاولاتيا يؤطر فلسفة النظام الأساسي”.
وأضاف “هو نظام أساسي الأهم فيه هو تشديد العقوبات على الموظفين والموظفات، إذ عوض الاهتمام بنساء ورجال التعليم وعدم التعامل معهم بعقوبات زجرية نجد أن العكس هو القائم، بل تم تشديدها في اتجاه الحرمان من الحركة الانتقالية والحرمان من الترقية، وصولا إلى العزل الذي كنا نتمنى إزالته والتخلي عنه. وفيما يهم التعويضات تم إقصاء أطر التدريس بشكل قطعي”.
وأشار إلى أنه “فيما يرتبط بتنفيذ مسألة الدرجة الجديدة لم يتم تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 على كافة العاملين في قطاع التربية الوطنية الذين لهم المسارات المهنية نفسها، ولم تتم الاستجابة لمطالب جميع الفئات التي تحس بالحيف والتمييز اللذين تمارسهما الدولة في إطار الحوار الاجتماعي مقارنة بما تتم ممارسته في باقي القطاعات”.
ونبه غميمط إلى أنه “لم يتم التفاعل مع مطالب عدد من الفئات، وعدد منهم يعتبر نفسه مغبونا ومقصيا ولم يؤخذ بعين الاعتبار في الحوار القطاعي”.
المصدر: وكالات