فاعلون يرصدون مخاطر محدقة بالواحات المغربية جراء تأثيرات التقلبات المناخية

تماشيا مع الوضعية المناخية بالمملكة، بات يتضح جليا أن الواحات الوطنية تعيش على وقع تهديدات كبرى تؤثر على إنتاجيتها وعلى تماسك النسيج الاقتصادي الوطني بهذه المناطق، على اعتبار أن التجارة في التمور تبقى مصدرا أساسيا للدخل لدى عدد من الفئات.

وأمام مختلف هذه العوامل التي باتت واقعا، بدا أن الإجراءات الوطنية لتنمية مناطق الواحات قوبلت بتأثيرات كبرى للتقلبات المناخية؛ الأمر الذي يفتح باب الخطر على مصراعيه أمام المنظومة الواحية الوطنية، ليهدد بذلك الاستقرار بمختلف المناطق التي تعرف انتشارها.

وبسط محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري للدول المنتجة والمصنعة للتمور المنعقد بالإمارات يومي 26 و27 من شهر فبراير الجاري، الإكراهات التي تعاني منها هذه المجالات الوطنية؛ حيث اعتبر أن “الواحات تتعرض لتهديد حقيقي تتولد عنه عواقب سلبية على استمراريتها”.

ودق صديقي ناقوس الخطر بخصوص “وضعية الواحات في ظل التغيرات المناخية الحالية التي يعرفها العالم ككل، إلى جانب الضغوطات الهائلة على الموارد الطبيعية من جهة أخرى؛ ما يستدعي تعبئة شاملة لمواجهة هذه الظواهر”.

من جهتهم، أكد فاعلون ممن تحدثوا لهسبريس أن “الواحات بالمغرب باتت فعليا أمام مخاطر حقيقية تهدد استدامتها ومستقبلها، حيث يستعصي على التدابير الوطنية التقليلُ من تأثيرات التقلبات المناخية؛ ما يهدد النسيج الاقتصادي والاجتماعي للساكنة المتواجدة ضمن نفوذ المجالات الواحية”.

باب الخطر مفتوح

محمد الهلالي، فاعل مدني بإقليم طاطا، قال إن “الواحات بمناطق مغربية مختلفة باتت تعيش على وقع وضعية صعبة جدا، حيث بدأت في التراجع في نسبتها؛ ذلك أنها كانت في السابق تغطي نسبا مهمة من التراب الوطني، الأمر الذي بات مهددا النسيج الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بهذه المناطق””.

وأضاف الهلالي، في تصريح لهسبريس، أن “الواحات التي نتحدث عنها اليوم تأثرت بشكل كبير بالتغيرات المناخية التي لم تعد خافية على أحد، إلى جانب عوامل أخرى ترتبط باستنزاف المياه بشكل كبير جراء وفود زراعات أخرى تستهلك الماء بوفرة، خصوصا أن هذه المناطق لا تتوفر بها المياه السطحية”.

واعتبر الفاعل المدني المذكور أن “المجهودات الوطنية مهمة؛ غير أنها اصطدمت بقوة التقلبات المناخية، ما انعكس بشكل كبير على المنطقة. فعلى سبيل المثال، يشهد إقليم طاطا هجرة عكسية ملحوظة، حيث تراجع عدد الساكنة بحوالي 3 آلاف نسمة ما بين 2004 و2014، ومن المنتظر كذلك أن يتراجع هذا العدد خلال إحصاء هذه السنة”.
وأورد المتحدث أن “الرهان اليوم هو الوصول إلى خطط وتدابير أكثر جدية بشكل يمكن من الحد من هجرة الساكنة التي تقيم بالمناطق الواحية؛ لكن قبل ذلك، يتوجب أن نلجأ إلى أيام دراسية لتعميق النقاش حول الموضوع، ولما لا مناظرة وطنية حول المنظومة الواحية وسبل إنقاذها من الزوال”.

أزمة الواحة

مصطفى تيليوا، مدير مجلة واحات المغرب، أفاد بأن “واحات المملكة تعيش في الوقت الرهن على وقع مجموعة من مظاهر الضغط والتقهقر التي تهدد مستقبلها بشكل مباشر، على اعتبار أن هذه العوامل أدت إلى تدهور المنظومات البيئية بعدد من المجالات الواحية؛ ما انعكس على الاقتصاد المحلي والخصوصية المجالية والطبيعية لها”.

وأكد تيليوا، في تصريح لهسبريس، أنه “رغم مختلف برامج الحماية والإنقاذ التي سطرتها الدولة وتنجزها الجهات الوصية، إلا أن التحولات التي تعرفها المجالات الواحية تنبه إلى ضرورة وضع تصورات شمولية لمواجهة وتقويم مختلف الاختلالات التي باتت واقعا”، مشيرا إلى أن “ضعف التدبير أدى إلى عدم وصول الدراسات المنجزة بخصوص هذا الموضوع إلى وضع برامج متكاملة وناجعة”.

وأوضح المتحدث أن “الوقت حان من أجل التصدي لمختلف هذه العوامل التي تفرز مشاكل على مستوى الرأسمال الاقتصادي والثقافي والاجتماعي لمناطق الواحة، ما يقلل من فرص تحقيق أية تنمية مستدامة بها”، مشددا على أن “هذه المناطق باتت عرضة لعوامل التغير المناخي والزحف العمراني، إلى جانب الكوارث الطبيعية التي تقضي سنويا على هكتارات منها”.