فاعلون يؤيدون إنشاء محاكم مغربية خاصة بالنظر في قضايا الموارد المائية

ثمّن خبراء بيئيون توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص خلق “محاكم مائية” تناط بها مهمة تدبير قضايا الموارد المائية، مما سيسهم في تعزيز حكامة قطاع الماء بالمملكة المغربية نظرا إلى تزايد حدة التغيرات المناخية.

ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقرير رسمي حول الإجهاد المائي بالمغرب، إلى خلق محاكم مائية تشرف على تطبيق قوانين الماء وتسهر على متابعة تنفيذ القضايا المتعلقة بالماء والموارد الطبيعية الأخرى.

وشددت الوثيقة نفسها على أن “تصدير الزراعات التي تستنزف الموارد المائية للمغرب يسهم في ضمان الأمن الغذائي لبلدان أخرى، والقيمة المالية لهذه الصادرات لا توازي بأي شكل من الأشكال قيمتها المائية”.

أيوب كرير، باحث في التنمية المستدامة، قال إن “المحاكم المغربية ينبغي أن تتوفر على قضاة متخصصين في نزاعات وقضايا المياه”، مبرزا أن “هذه الخطوة ستربح المغرب العديد من المكاسب القضائية والاقتصادية والاجتماعية”.

وأضاف كرير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التخصص البيئي غائب بالمحاكم المغربية، مما يجعل المواطنين يتعرضون للضرر الاقتصادي والاجتماعي”، مؤكدا أن “الخبرة البيئية عامل مهم في إصدار الأحكام القضائية”.

وأبرز الفاعل البيئي عينه أن “إدراج تخصصات بيئية بالمحاكم المغربية سيخفف من الضغط الذي تعانيه بعض المحاكم من جهة، ويسهل من جهة ثانية المساطر القضائية، ويبسط مسطرة التقاضي بالنسبة إلى المشتكين من جهة ثالثة”.

من جانبه، أوضح رشيد فسيح، ناشط بيئي، أن “المغرب متقدم للغاية على مستوى التشريعات والقوانين ذات الصلة بالمجال البيئي، لكن ينبغي تفعيلها على أرض الواقع من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتقليل المتدخلين في قطاع الماء”.

وأكد فسيح، في حديث لهسبريس، أن “الماء قطاع استراتيجي يجب إيلاؤه الأهمية اللازمة في ظل تفاقم التحديات المناخية بالعالم”، مشيرا إلى أن “غياب الالتقائية يحول دون نجاعة السياسات العمومية المرتبطة بالقطاع”.

وواصل شارحا بأن “الشرطة المائية، على سبيل المثال، يجب منحها السلطات الإدارية والقانونية اللازمة لتسهيل عملها، بالموازاة مع منع الزراعات المستهلكة للمياه بشكل فادح”، لافتا إلى أن “المحاكم المائية تجربة رائدة في عدد من الدول”.

وانتقد المتحدث، في هذا الإطار، “عدم إشراك فعاليات المجتمع المدني في صياغة تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص الماء”، لكنه أورد أن “المحاكم المائية ستعزز الترسانة القانونية التي يجب تفعيلها على أرض الواقع”.