فاعلون مدنيون وسياسيون يستعجلون تذليل عوائق الديمقراطية التشاركية

دعا فاعلون سياسيون ومدنيون وجامعيون إلى التسريع بمعالجة العراقيل التي تعيق المشاركة المواطنة؛ فرغم أن دستور 2011 خول للمجتمع المدني المشاركة في تدبير الشأن العام عن طريق آليتيْ الملتمسات والعرائض، إلا أن النتيجة المحققة إلى حد الآن تبدو متواضعة جدا، إذ لم يتعد عدد العرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة عشر عرائض فقط.

جاء ذلك خلال لقاء دراسي حول موضوع “المشاركة المواطنة مدخل إلى التنمية”، نظمته “حركة بدائل مواطنة”، بشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، في إطار برنامج التربية المدنية الشاملة “اسمع صوتي”.

ورغم تنصيص المشرّع المغربي على الديمقراطية التشاركية كآلية لمشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام، إلا أن هذه الآلية تواجهها تحديات ومعيقات، منها معيقات قانونية ومسطرية، تفرمل وتعرقل تنفيذها، بحسب يوسف ربحي، رئيس حركة بدائل مواطنة.

وقال ربحي إن تعزيز المشاركة المدنية للمواطنين، لا سيما الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة، يعتبر مدخلا أساسيا لإعادة توزيع الأدوار بين الفاعلين والشركاء السياسيين في عملية التنمية المحلية، وتطوير انخراط المواطنين في العملية وتكريس مواطنة تشاركية فاعلة ومثمرة.

رضا مقتدر، ممثل الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أفاد بأن الوزارة اشتغلت على تذليل العراقيل التي تحد من مشاركة المجتمع المدني في تدبير الشأن العام، وذلك عن طريق تعديل القوانين المنظمة للديمقراطية التشاركية.

وأشار مقتدر إلى أن من بين التعديلات التي تم إدخالها على القانون المتعلق بالعرائض، تخفيض التوقيعات من خمسة آلاف إلى أربعة آلاف توقيع، وإلغاء شرط البطاقة الوطنية، إضافة إلى رقمنة العملية بهدف تسهيل مشاركة المواطنين، والشيء نفسه بالنسبة للملتمسات، إذ تم تخفيض عدد التوقيعات من خمسة وعشرين ألف توقيع إلى عشرين ألفا.

واعتبر المسؤول بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن المراجعة القانونية المؤطرة للمشاركة المواطنة شكلت سابقة، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبرلمان لتعديل القانون التنظيمي للملتمسات والعرائض، بهدف تخفيف شروط المشاركة وتيسيرها.

عبد الهادي الحلحولي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة السلطان مولاي سليمان في بني ملال، قدم إحصائيات برهن بها عن الخسارة الكبيرة التي يتكبدها المجتمع المغربي على مستوى التنمية جراء ضعف إشراك المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن المجتمع المغربي يخسر 25.4 نقطة مئوية من التنمية المراكمة بسبب عدم المساواة، وهي نسبة تفوق المستوى العالمي، مشيرا إلى أن هذا الأمر ناجم عن عدم فسح المجال أمام المواطنين للمشاركة والاختيار، مشددا على أن معالجة العراقيل التي تحول دون بلوغ الديمقراطية التشاركية أهدافها “أمر لا محيد عنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وأوضح الحلحولي أن الفئات الهشة، لا سيما النساء والأشخاص في وضعية إعاقة، هي الأكثر تضررا من ضعف إشراك المواطنين في تدبير الشأن العام، معتبرا أن المشاركة المواطنة من صميم المجتمعات الديمقراطية، وتهدف إلى تحسين وجودة الفعل العمومي المحلي الذي يسمح بانخراط المواطنات والمواطنين وتعبئتهم، وتملك خيراتها وفرصها، وهو ما من شأنها أن يحقق تنمية تضمن للجميع عيشا متوازنا.

واعتبر أن المشاركة المواطنة تشكل ضمانة حقيقية لتنوع الأصوات داخل المجال الترابي المحلي، عبر إشراك أفراد المجتمع “الذين تم تهميشهم، أو يعيشون غير مرئيين”، موردا أن من شأن المشاركة المواطنة أن “تخرج هذه الفئة من المواطنين من ساحة الظل إلى ساحة النور، والمساهمة في صناعة القرار الذي يهم حياتهم اليومية”.

من جهته، قال أحمد رزقي، فاعل مدني، إن المشاركة المواطنة هي جواب عن أزمة يعكسها توجه المواطنات والمواطنين مباشرة إلى رئيس الدولة من أجل المطالبة بحقوق بسيطة، وهو ما يعني، يردف المتحدث، فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة.

الحسين أزوكاغ، نائب برلماني عن حزب الاستقلال، توقف عند شح التراكم في مجال المشاركة المواطنة في المغرب، مقارنة مع تجارب أخرى، مقدما تجربة الجماعة المحلية التي يرأسها في مجال معالجة العرائض التي ترفع إليها بشأن مطالب المواطنين.

وقال أزوگاغ إن الجماعات المحلية تعاني، في أغلبها، من صعوبات مالية نظرا لمحدودية المداخيل، وهو ما يجعلها غير قادرة على تلبية كافة حاجيات المواطنين ومواكبة المشاريع التي يتقدمون بها.