دعا الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الأربعاء في الدار البيضاء، خلال احتفالات فاتح ماي، « تحمل الدولة مسؤوليتها في تدبير أنظمة التقاعد، وعلى رأسها نظام معاشات المدني، علاوة على الحفاظ على مكتسبات الموظفين والموظفات وكافة الأجراء ».
وألقى ميلود مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، كلمة بالقرب من مقر نقابته بشارع الجيش الملكي في مدينة الدار البيضاء، مؤكدا، « رفض الرفع من سن التقاعد إلى خمسة وستون سنة ».
وتحدث مخاريق، عن « مراكمة تجار الأزمات للثروات الخيالية في الوقت الذي تكتوي فيه الطبقة العاملة بلهيب أسعار المحروقات والمواد الأساس والخدماتية »، بسبب ما أعتبره الأمين العام للنقابة، « أزمة بنيوية وهيكلية عميقة ناتجة عن الاختيارات الاقتصادية غير الصائبة واللاشعبية للحكومات المتعاقبة ».
وقال الزعيم النقابي، إن « ارتفاع نسبة الفقر بلغت %20 سنة 2022 ، بمعنى زيادة ما يقارب 3.200.000 شخص إضافي، تتدهور أوضاعهم المعيشية ».
ولفت إلى « التسريح الجماعي لآلاف العمال، ورتفاع نسبة البطالة الى 13,8 في المائة ، مما زاد من تعميق الفوارق الطبقية والمجالية والهشاشة الاجتماعية »، داعيا إلى « إعادة النظر في اختيارات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية التي تظل وفية لوصفات المؤسسات النقدية الدولية المعروفة، بإغراق الدول في المديونية وتكريس التبعية واستنزاف خيرات الشعوب ضدا على مصالحها الحيوية ».
وانتقد مخاريق، ما اعتبره « عجز الحكومة على اتخاذ إجراءات ملموسة وجدّية للتخفيف والحد من وطأة لهيب الأسعار، والضرب بقوة على يد المضاربين والوسطاء الذين يستمرون بكل جشع في الاغتناء غير المشروع ودون حس وطني أو تضامني ».
وفي شق الحريات النقابية، طالبت النقابة المذكورة، ضمن مذكراتها المطلبية « بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وتعزيز آليات ممارسة العـمل النقابي وتنزيل الاتفاقية 135 لمنظمة العمل الدولية بجنيف، حول حماية الممثلين النقابيين والأجراء ».
وبالنسبة للعلاقات المهنية طالب الاتحاد في مذكرته المطلبية، « بإطلاق ومواصلة المفاوضات القطاعية وتتويجها باتفاقيات جماعية، وتفعيل لجنة حل النزاعات الكبرى وتنقية الأجواء الاجتماعية بالإضافة إلى نقط أخر ».
وبخصوص ممارسة حق الإضراب، جدد مخاريق رفضه الإجهاز عن « هذا الحق الدستوري »، وقال إنه « سيبقى رافضا لأي قانون لا يضمن حرية ممارسة حق الإضراب وحماية الحرية النقابية والعمال المضاربين ».
المصدر: وكالات