غياب طبيب توليد يثير القلق ببوجدور

وجه المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بجهة العيون الساقية الحمراء مراسلة مستعجلة إلى المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية، يطالبه فيها بالتدخل العاجل لوضع حد للأزمة الصحية التي يعيشها إقليم بوجدور منذ شهر ماي الماضي، بعد غياب طبيب النساء والتوليد عن المستشفى الإقليمي، وما ترتب على ذلك من معاناة متواصلة للنساء الحوامل، وأعباء إضافية أثقلت كاهل الأطر الصحية.

وأوضح المكتب النقابي، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن استمرار هذا الغياب خلق وضعا غير مسبوق داخل المؤسسة الصحية، حيث يجد الطاقم الطبي والتمريضي نفسه أمام تحديات كبيرة في تدبير الحالات الحرجة، خاصة المرتبطة بعمليات الولادة، مؤكدا أن “غياب التغطية الطبية في هذا التخصص الحيوي يمثل تهديدا مباشرا لسلامة الأمهات والمواليد، ويكرس شعورا بالحرمان من أبسط الحقوق الصحية”.

وتطرقت المراسلة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها إلى الخصاص المهول في القابلات، بعد انتقال عدد منهن دون تعويض؛ وهو ما فاقم من حدة الأزمة وأدى إلى إرهاق القابلات المتبقيات، اللواتي يضطررن لتغطية مناوبات طويلة ومتواصلة في ظروف غير إنسانية، تتجاوز قدراتهن المهنية والجسدية، مشيرة إلى أن “هذا الوضع قد تترتب عليه مخاطر قانونية ومهنية، فضلا عن انعكاساته السلبية على جودة الخدمات المقدمة”.

كما سجل المكتب النقابي ذاته أن تقنيي الإسعاف يعيشون ضغطا يوميا متزايدا، بسبب اضطرارهم إلى نقل الحالات المستعجلة بشكل دائم نحو مدينة العيون، وهو ما استنزف طاقتهم البدنية وأدى إلى إنهاك أسطول النقل الصحي المحلي، الذي أصبح عرضة للأعطاب المتكررة بفعل كثرة التنقلات والمسافات الطويلة، مضيفا أن “هذا الإكراه ينعكس بدوره على سرعة التدخلات الطبية ونجاعتها”.

وحذر المكتب من أن استمرار هذا الوضع غير المقبول يشكل تهديدا للعدالة الصحية والمجالية، ويضر بحقوق الساكنة في الولوج إلى خدمات صحية أساسية، لافتا إلى أن “إقليم بوجدور أصبح يعيش واقعا صعبا يضاعف معاناة النساء الحوامل، ويضع الأطر الصحية في مواجهة تحديات تفوق إمكانياتهم، في ظل غياب حلول عملية وفعالة من طرف الجهات المسؤولة”.

وفي ختام مراسلته حمل المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بجهة العيون الساقية الحمراء الجهات الوصية كامل المسؤولية عن هذه الوضعية “الكارثية”، مطالبا الوزارة الوصية بتدخل عاجل وفوري من أجل تعيين طبيب اختصاصي في النساء والتوليد، وتعويض الخصاص المسجل في القابلات، بما يضمن الحد الأدنى من شروط العدالة الصحية، ويحفظ كرامة الأطر الصحية وحق المواطنات في الرعاية الأساسية.