غياب أجوبة الحكومة يعرقل أداء المهمة الاستطلاعية النيابية حول المقالع

أكد مصدر مطلع لهسبريس أن المهمة الاستطلاعية حول المقالع، بمجلس النواب، أجلت اجتماعها إلى موعد لاحق بسبب عدم توصلها بأجوبة على مراسلات كانت قد تقدمت بها إلى عدد من القطاعات الحكومية حول وضعية المقالع بالمغرب.

وأفاد المصدر ذاته بأن قطاعا واحدا بعث مراسلة إلى مكتب المجلس بهذا الخصوص، وتنتظر المهمة باقي الأجوبة المتضمنة للإحصائيات والمعطيات من أجل برمجة اجتماع آخر.

وطلب أعضاء المهمة من وزارة الاقتصاد والمالية موافاتهم بمعطيات مرتبطة بمستخلصات المقالع، وحجم المداخيل، وما إن كانت تتماشى مع الكمية المستخرجة من هذه المقالع.

كما راسلت المهمة وزارة الداخلية لطلب الإحصائيات التي تهم المقالع، وطرحت عليها أسئلة حول مدى ضبط المقالع الموجودة بتراب المملكة، سواء مقالع الرمال أو مقالع الأحجار والرخام وغيرها، بالإضافة إلى الإحصائيات المرتبطة بالرخص، وما إن كانت تتوفر على العدد المضبوط من المقالع القانونية والخارجة عن القانون.

وسبق لمجلس النواب أن رفض طلب تشكيل هذه المهمة الذي أحيل عليه من لدن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، والمرفوع من الفريق الاشتراكي، مبررا الأمر بأن هذا الموضوع سبق أن تم التطرق إليه في إطار مهمة استطلاعية أخرى من اللجنة نفسها خلال الولاية التشريعية السابقة، قبل أن يقرر التراجع عن ذلك.

وعاد مكتب مجلس النواب وبرر تراجعه عن قراره السابق، الذي قضى برفض تشكيل هذه المهمة الاستطلاعية وأثار انتقادات في صفوف الفريق الاشتراكي، بكون المهام الاستطلاعية السابقة المتعلقة بالموضوع لم تنه أشغالها ولم تحل تقاريرها على مكتب المجلس.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب.