لا يزال غموض مآل ومصير محطة “القامرة” في حي “يعقوب المنصور” بالرباط “مصدر قلق مستمر” لأصحاب عدد من المحلات والمكاتب المستأجَرة التابعة للمحطة، بعد “بدء تنفيذ أوامر الهدم من دون إشعارات واضحة منذ نهاية الأسبوع الماضي”، حسب ما علمت هسبريس من مصادر متطابقة متابعة للملف، مؤكدة أن “العملية شملت ردم البنايات وإفراغ المكاتب، فيما يظل المستأجِرون والمالكون غير متأكدين من حقوقهم والتعويضات المحتملة”.
وقالت المصادر ذاتها: “رغم الحديث المتداول عن ترميم القُبّة التاريخية للمحطة وتحويلها إلى مكتبة أو مركز ثقافي، ما يحافظ عليها كأحدِ معالِم العاصمة، يبقى ما هو خارج هذه الترتيبات مثار غموض وقلق”، خاصة مآل محلات كبيرة فيها نشاطات تجارية على مستوى “شارع الفضيلة”.
مصدر مهني تحدث لهسبريس رافضا الكشف عن هويته، أفاد بأن “أصحاب المحلات لم يتمكنوا من الاطلاع على أي مستند مكتوب يوضح الإطار القانوني للعملية (…) بينما أُبلِغوا فقط بقرارات أشغال الهدم من قبل عناصر السلطة المحلية” التي بدأت في تطويق المكان منذ الأسبوع الماضي.
في المقابل، أفاد مصدر آخر، وهو أحد مستأجري المكاتب الإدارية المتواجدة على مستوى البناية الرئيسية، المجاورة لبهو المحطة الطرقية السابقة للرباط، بأن “الأمر يتعلق بمشروع نزع الملكية للمنفعة العامة تقدمت به مصالح مديرية أملاك الدولة، ووضعت لأجل ذلك طلبها لدى المحافظة العقارية”.
ونبه المصدر نفسه، ضمن حديث مع هسبريس، إلى أن “الأوامر التي صدرت لردم البنايات تمت من دون إشعار مسبق. حتى البناية التي تضم إدارة المحطة الطرقية السابقة والشركة المسيرة-شركة المحطة الطرقية-التي هي مالِكة البناية والأرض، تبقى مهددة بالإفراغ والهدم”.
وأضاف متأسفا أن “مستأجِري المكاتب المتواجدة على مستوى المحطة القديمة للقامرة مضطرون، إثر هذه المستجدات، لإفراغها في أقرب وقت قبل ضياع محتوياتها ومستنداتهم المهمة”، مبرزا أن “المخاوف تتضاعف بسبب توقيت الهدم؛ لأنه بعد قرار جماعة الرباط ترحيل النقل العمومي للمسافرين بالحافلات إلى المحطة الطرقية الجديدة، ساد عدم وضوحٍ بشأن الإجراءات، ما يترك المئات من الأسر في حالة من عدم اليقين حول مستقبل أعمالهم واستقرارهم المعيشي”.
ولفت المصدر عينه إلى أن “يوم الاثنين الماضي (بداية الأسبوع الجاري) اجتَمع أصحاب المحلات المعنية، لا سيما في ظل تواصل أشغال وعمليات الهدم، لكن لا يُعلَم بعد إذا ما تقرر أن يذهبوا في اتجاه رفع دعاوى فردية أو دعوى جماعية مشتركة تخص جبر ضررهم أو تعويضهم”، بتعبيره.
جدير بالإشارة والذكر أن جريدة هسبريس الإلكترونية ربطت التواصل هاتفيا مع مصدر مسؤول في عمودية جماعة الرباط وأحد نواب العمدة لاستجلاء تفاصيل رسمية أكثر حول الموضوع وتطوراته، لكن دون أن يتسنّى لها ذلك.
المصدر: وكالات