تتصاعد مخاوف حماة المستهلك من “انتعاش” عمليات الاحتيال على الراغبين في التسجيل في “قرعة أمريكا 2027″، تزامنا واستمرار غموض الموعد الرسمي لانطلاق التسجيل رغم نهاية “الإغلاق الحكومي الأمريكي”.
وفي مواقع التواصل الاجتماعي ترافق الحديث عن الموعد “إعلانات مشبوهة” لتقديم التسجيل مقابل مبلغ مالي، بجانب منشورات متكررة عن “انطلاق الموعد الرسمي”.
علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، نبه إلى “ضرورة عدم التعامل ماديا مع ما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي”.
وأضاف شتور لهسبريس أن “هذه المنصات فضاء افتراضي، ولا ينبغي اعتماد ما يظهر فيها كمصدر موثوق لتقديم مقابل مادي تجاه الخدمات”، مشيرا إلى أن “الإنسان الواعي يجب أن يتحلى بثقافة استهلاكية يعرف من خلالها حقوقه وواجباته، ولا ينساق وراء الإعلانات المضللة”.
وتابع المتحدث ذاته: “ينشط عدد كبير من الأشخاص منذ سنوات في شبكات التواصل بهدف النصب والاحتيال في مختلف المجالات، خصوصاً في ما يتعلق بموضوع القرعة الأمريكية”، مذكّرا بأن “القانون يحمي المعطيات الشخصية للمواطن، ويمنع تسليمها لأي جهة غير موثوقة”، وزاد: “لذلك نؤكد دائماً ضرورة عدم تقديم أي معلومة شخصية لمن لا تُعرف هويته”.
ولفت الفاعل المدني ذاته إلى أن “المستخدم لا يعرف من يجلس خلف الشاشة ونواياه، وما إن كان داخل المغرب أو خارجه”، معتبرا أن “المهم أن يتعامل المواطن فقط مع مؤسسات معترف بها داخل الوطن، لها مقر واضح ووجود قانوني يضمن حقوقه”، وأردف: “أما التعامل عبر وسائل التواصل دون معرفة الجهة المقابلة فهو مجازفة قد تكلّف المعني مبالغ مالية ومشاكل قانونية، إذ إن غياب الهوية الحقيقية للطرف الآخر يجعل كل معاملة معرضة لخطر الاحتيال”.
من جهته حذر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من “التعامل مع أي خدمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأضاف الخراطي لهسبريس أن “الاحتيال منتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ توجد شكاوى مالية تتراوح مبالغها بين عشرات آلاف الدراهم ومئات الملايين، وأحياناً يفقد المستهلك كل تواصله مع الطرف المعلن”، وتابع: “كما سجلت حالات تسجيل في مدارس وهمية وشراء سلع لا تصل إلى المستهلك. وبصورة عامة ننصح بعدم التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي إلا للحصول على المعلومات، والذهاب مباشرة إلى المصدر الرسمي للتحقق”.
وهذا يشمل، وفق المتحدث، السفر أو الحصول على معلومات دقيقة حول برامج القرعة والهجرة، لضمان مصداقية المعلومات وسلامة المعاملة.
وفي ما يتعلق بالقرعة الأمريكية أورد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن هناك مخاوف من إساءة استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، “لذا يجب الحذر الشديد، كما يجب إدراك أن كل دولة تتصرف وفق سيادتها، وأن القرعة الأمريكية تتبع قواعدها الداخلية التي لا يمكن التدخل فيها من الخارج”، وزاد: “أتمنى أن يكون هناك استثناء للمغاربة، نظراً للعلاقات الثنائية بين المغرب والولايات المتحدة. لكن من المهم فهم السياسة الأمريكية الحالية، التي تركز على حماية حدودها وإجراءاتها الخاصة بالهجرة”.
المصدر: وكالات