غالي: “كورونا” عرّت الهشاشة في المغرب

قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن أزمة “كورونا” سمحت بإجراء فحص بالرنين المغناطيسي (سكانير) للوضعية الاجتماعية في المغرب، و”أظهرت معطيات لم يكن يتم الحديث عنها بشكل قوي من قبل، فمثلا خلال تلك الفترة لم نعد نتحدث عن الفقر كشيء عابر، بل وقفنا في المغرب عن كون 5 ملايين و800 ألف أسرة تبحث عن الدعم المالي الذي أوجدته الدولة. إذن فنحن أمام 24 مليون مغربي في حاجة إلى الدعم كي يستطيع العيش”.

غالي الذي كان يتحدث في نشاط إشعاعي نظمه، السبت، فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة آيت باها، تابع قائلا: “بلغة الأرقام الرسمية، في سنة 2011 كان هناك 12 مليون مستهدف بنظام ‘راميد’، ومن 2011 إلى 2019 صار هناك 19 مليون فقير، لكن أثناء أزمة “كورونا” وصلنا إلى 24 مليون محتاج. إذن مسألة الفقر في المغرب مستمرة بشكل تصاعدي، وهي تكون واضحة في بعض المناطق ومخفية في أخرى”.

“وعن مستوى العيش، نسجل أيضا أن الفقر دفع إلى تخلي المغاربة عن مجموعة من المواد، فباستثناء نفقات الصحة والاتصالات والتعليم التي شهدت ارتفاعا، عرفت نفقات الأسر المغربية انخفاضا بشكل كبير جدا، فمثلا انخفضت مصاريف التجهيزات المنزلية والنظافة إلى مستويات قياسية، وبالتالي فظاهرة الفقر أثرت على المصروف اليومي للمغاربة بشكل كبير”، يورد غالي.

وأضاف في السياق ذاته أن الوضعية الاجتماعية في المغرب تعكسها الأرقام التالية: “60 في المائة من الساكنة تعيش بدون حماية اجتماعية، والرقم المخيف أن 76 في المائة من الذين وصلوا سن التقاعد ليس لديهم أي معاش، فيما 55 في المائة يتوفرون على تغطية صحية بصيغة راميد. أما متوسط أيام العمل المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فلا يتعدى 212 يوم عمل، أي 8 أشهر فقط، و73 في المائة من المصرح بهم يتواجدون بالدار البيضاء والرباط وطنجة”.

ودائما بلغة الأٍرقام الموضحة لفقر المغاربة، قال غالي إن “40 في المائة من الأجراء يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجر، و60 في المائة من العمال المصرح بهم يتقاضون أقل من 3 آلاف درهم، ومتوسط المعاش للمصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي، وعددهم 570 ألفا، لا يتجاوز 1600 درهم، وإذا أضفنا إليهم 76 في المائة من الذين ليس لهم أي معاش، فالمعطيات تؤكد أن 83 في المائة من الذين وصلوا سن التقاعد يعيشون بأقل من 1600 درهم، وهذا مشكل كبير”.

وتابع رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قائلا: “وللكشف عن الوضع الاجتماعي الحقيقي في المغرب نسلط الضوء على بعض الفئات المجتمعية الهشة، فمثلا الأشخاص في وضعية إعاقة يصل عددهم إلى مليونين و750 ألف مغربي، 19 في المائة منهم فقط هم الذين يستفيدون من نظام الحماية الاجتماعية، بمعنى أن 81 في المائة بدون حماية اجتماعية، وهذه مفارقة تطال فئة عريضة من الشعب المغربي في وضعية إعاقة”.