غالبية الألمان يؤيدون تصنيف المغرب “دولة آمنة” لمنع طلبات اللجوء

كشف استطلاع حديث للرأي أعدته الهيئة العامة للبث الإذاعي بجمهورية ألمانيا الاتحادية (ARD)، حول تصورات المواطنين الألمان في ما يخص سياسة بلادهم في مجال الهجرة واللجوء، أن 82 في المائة منهم يؤيدون تشديد الرقابة على الحدود لاحتواء موجات الهجرة واللجوء، فيما أيد 69 في المائة تصنيف كل من المغرب والجزائر وتونس كبلدان “منشأ آمنة” لقطع الطريق أمام طلبات اللجوء في بلادهم.

في الصدد ذاته كشفت بيانات الاستطلاع ذاته أن 77 في المائة من الألمان المستطلعة آراؤهم يؤيدون إبرام اتفاقيات للهجرة واللجوء مع الدول الإفريقية؛ فيما أكد حوالي 78 في المائة منهم أن “اندماج اللاجئين في المجتمع أو في سوق العمل ضعيف أو سيئ جدا”. في حين اعتبر 64 في المائة من المواطنين في هذا البلد الأوروبي أن بلادهم “يجب أن تقبل عددا أقل من اللاجئين”؛ بينما أيد ما نسبتهم 5 في المائة فقط استقبال بلادهم المزيد من اللاجئين.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية كانت قد وافقت أواخر الشهر الماضي على تصنيف كل من مولدوفا وجورجيا كدول “منشأ آمنة”، فيما دعا حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي حكومة أولافشولتس إلى “التعجيل بتصنيف دول المغرب الكبير، المغرب والجزائر وتونس، هي الأخرى كدول منشأ آمنة”، معتبرا أن “إجراءات الحكومة في مجال الهجرة غير كافية”، وفق ما أورده فريقه البرلماني في بيان له.

وبالنسبة للحكومة الاتحادية الألمانية فإن دول المنشأ الآمنة هي تلك الدول التي بناء على نظامها الديمقراطي ووضعها السياسي العام يمكن الافتراض أنه “لا يوجد أي خوف من أي اضطهاد فيها”، وأنها “قادرة على توفير الحماية للأشخاص غير المهاجرين”.

وكانت وسائل إعلام ألمانية نقلت عن مصدر حكومي ألماني قوله إن بلاده “تخطط لإبرام اتفاقيات حول الهجرة مع مجموعة من الدول، على غرار دول شمال إفريقيا”، مشيرا إلى “وجود محادثات في هذا الإطار مع كل من جورجيا ومولدوفا وأوزبكستان”، وموضحا أن “برلين تستعد لإطلاق محادثات مشابهة مع المملكة المغربية وكينيا”.

جدير بالذكر أن هوبرتوس هايل، وزير العمل الألماني، كان قد صرح لصحيفة “نويه أوسنابروكر تسايتونغ”، أواخر ماي الماضي، بأن بلاده “ستتعاون مع الأوساط الاقتصادية لتنفيذ إستراتيجية للتوظيف في الدول التي يوجد فيها عدد من الشباب والمتعلمين بشكل أكبر مما يمكن لسوق العمل المحلي استيعابه”؛ فيما أجرى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بداية العام الجاري، محادثات مع السفير الألماني في الرباط، همت “بحث فرص التعاون بين البلدين في مجال التنقل المهني لليد العاملة ومجالات الإدماج الاقتصادي وريادة الأعمال والتكوين المهني”.