أفادت مصادر عليمة لجريدة هسبريس بأن التنسيق بين مصالح المراقبة الجهوية للجمارك بجهة الدار البيضاء- سطات وبين عناصر درك البيئة التابع لمركز الأبحاث القضائية للدرك الملكي 2 مارس بلغ مراحل متقدمة، في إطار التحضير لحملة مداهمات نوعية لوحدات تصنيع سرية الأكياس البلاستيكية المحظورة “الميكا” بضواحي الدار البيضاء.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الحملة الجديدة ستستهدف مستودعات و”هنكارات” في دواوير واقعة ضمن جماعات تابعة لنفوذ لإقليمي مديونة وبرشيد؛ وتشمل سيدي حجاج واد حصار وتيط مليل والهراويين والمجاطية أولاد طالب وأولاد زيان والدروة وجاقمة دواوير، سبق إغلاقها في إطار مهام مداهمة وتفتيش وحجز قبل أن تعاود نشاطها مؤخرا.
وأكدت مصادر الجريدة أن حملة المداهمات المرتقبة استندت إلى تقارير تتبع نشاط منجزة من قبل المصالح الجهوية للمراقبة الجمركية بجهة الدار البيضاء- سطات بالتنسيق مع السلطات المحلية وأقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات ومندوبية وزارة الصناعة والتجارة، كشفت عن تحدي وحدات تصنيع سرية لقرارات المنع والغرامات والحجوزات المتكررة؛ وذلك بمواصلة نشاطها المربح، في ظل تنامي الطلب على الأكياس البلاستيكية المحظورة.
ولفتت مصادرنا إلى أن أرباب هذه الوحدات الصناعية استغلوا تراخي وتيرة المراقبة وتوفر مصادر الطاقة الكهربائية المسروقة، خصوصا من التيار العمومي، إلى جانب استمرار تزويدها بمواد أولية خام ومعاد تدويرها من جهات مجهولة لغاية استئناف نشاط بعد كل قرار بالإغلاق.
وكشفت المصادر نفسها عن أن التقارير المشار إليها حملت معطيات مهمة حول نقط تصنيع وترويج وتخزين الأكياس البلاستيكية المحظورة، موضوع مداهمات وحجز وتغريم سابقة، أكدت استلام أرباب هذه النقط شحنات مهمة من مادة “البولي إيثلين” مؤخرا، قبل تخزينها في مستودعات بدوار الحارث في جماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة وسيدي عبو بجماعة موالين الواد بإقليم بنسليمان.
وشددت مصادر هسبريس على أن هؤلاء المخالفين اعتمدوا حيلا جديدة لتضليل المراقبين والتمويه على أنشطتهم؛ وذلك من خلال إعادة طحن حبيبات المادة المذكورة من أجل تغيير شكلها وإعادة تعبئتها في أكياس خاصة وإتلاف العلب المستوردة التي تتضمن الملصقات التقنية.
ولفتت إلى أن هذه الحيلة مكنت المخالفين من تعقيد عمل مراقبي إدارة الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة في تعقب مصدر المادة الخام الخاضع استيرادها لإذن مسبق، خصوصا خلال تعرض مخازنهم لمداهمات مفاجئة.
وحسب مصادر الجريدة، فإن حملة المداهمات الجديدة ستمتد إلى أحياء سكنية في ضواحي الدار البيضاء أصبحت تحتضن وحدات تصنيع سرية لـ”الميكا”، المحظورة بموجب القانون رقم 77.15 المتعلق بمنع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية، بعد إغلاقها في مناطق وجودها السابقة.
وأوضحت أن أرباب هذه الوحدات عمدوا إلى تغطية نشاطهم بورشات للخياطة والطباعة وأنشطة حرفية خفيفة، بعد تحصيل تراخيص بشأنها وتوثيق استغلالها بعقود كراء مبرمة مع ملاك بهدف تضليل المراقبين.
يذكر أن عناصر المراقبة الجمركية كانت قد نسقت، مؤخرا، مع مصالح وزارة الصناعة والتجارة فيما يتعلق بتحديد مسارات تهريب مادة “البولي إيثيلين” التي تغذي مصانع البلاستيك؛ فقد فعلت هذه المصالح نظاما للتتبع، بعد تفكيك عدد من أوراش صناعة الأكياس البلاستيكية بضواحي الدار البيضاء خلال الأشهر الماضية، وحجز ما بها من كميات هامة من المادة الأولية المذكورة، مع تحديد مصدرها بفضل النظام المشار إليه، علما أن المادة ذاتها خضعت لنظام تراخيص الاستيراد منذ شهر دجنبر 2016 لضمان اقتفاء أثرها وتفادي استعمالها في تصنيع أكياس منتوجات محظورة؛ أبرزها “الميكا” والأنابيب البلاستكية.
المصدر: وكالات