عمّال يحتجون أمام “أفنتي” بالمحمدية

“صامدون صامدون وسنبقى مناضلين”، “النقابة حق مشروع والمسؤول مالو مخلوع”، “العامل يريد تحقيق المطالب”؛ شعارات من بين أخرى رفعها عدد من الغاضبين، عشية السبت، في وقفة احتجاجية أمام الباب الرئيسي لفندق AVANTI (سامير سابقًا) بمدينة المحمدية.

واستنكر المحتجون، عبر اللافتات والشعارات، “الطرد الجماعي الذي تعرّض له عدد من عمّال وعاملات فندق أفنتي”، و”ضرب الحريات النقابية”، و”التنكر لالتزامات التفويت القضائي”، و”الحط من كرامة العاملات والعمال وتحقیرهم وسوء معاملتهم”.

ومن بين الهتافات التي ردّدها المشاركون في الشكل الاحتجاجي “سوا اليوم سوا غدا، الحقوق ولا بدّ”، “بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون”، “عاشت الوحدة النقابية”، “صامدون صامدون وسنبقى مناضلين”، و”النقابة حق مشروع والمسؤول مالو مخلوع”.

ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها “تسيير فاشل، والرحيل هو الحل”، “لا للظلم، ولا للطرد”، “طرد العامل جرحٌ في العدالة ووصمة عار على الإدارة”، “الفنادق تبنى بالحجر وتنهار حين تُهدم كرامة البشر”، و”إنصاف العامل حماية للمجتمع كامل”.

وكان المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية والاتحاد الإقليمي لنقابات المحمدية التابع للاتحاد المغربي للشغل قد أصدرا بيانات وإعلانات حول الموضوع، وأعلنا عن تنظيم مسيرة احتجاجية من المحكمة الابتدائية للمحمدية إلى فندق أفنتي، قبل أن يتقرّر الاقتصار على وقفة احتجاجية أمام الفندق.

وجاء في بيان للمكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية أن العاملات والعاملين في فندق أفانتي يطالبون بـ”التراجع الفوري عن الطرد التعسفي الجماعي والانتقامي وتشريد عائلاتهم وقطع أرزاقهم”، و”المحافظة على كافّة مناصب الشغل وكل الحقوق المكتسبة وفق ما هو منصوص عليه في التزامات التفويت القضائي وفي مدونة الشغل”.

وأكد البيان “التمسّك بأن يستمر فندق أفانتي كمحطة سياحية رائدة في المدينة والجهة على أساس تدبير حكيم يساير تاريخ وتطلعات هذه المؤسسة الفندقية التاريخية”، معلنًا في الوقت ذاته “الرفض بشكل قاطع المس بكرامة العاملات والعمال واحتقارهم وضرب الحريات النقابية وعدم الاعتراف بالعمل النقابي والتعالي على القوانين والمؤسسات الوطنية”.

ودعا المحتجّون السلطات المعنية، من بينها وزارة الشغل، وعمالة المحمدية، والمحكمة التجارية بالدار البيضاء، إلى “التدخل الصارم لإنفاذ القانون، وحمل المفوت إليه على التراجع عن ممارساته المنافية للقانون والوفاء بالتزاماته، وصولا لفسخ التفويت القضائي وتحميل المعني مسؤولية التعويض عن الخسارات المترتبة عن نقض الالتزامات”.