باشرت أقسام “الشؤون الداخلية” بعدد من أقاليم وجماعات بضواحي الدار البيضاء والمحمدية والجديدة عمليات جرد لمعامل سرية متخصصة في صناعة الأكياس البلاستيكية المحظورة “الميكا”، وسط معطيات تفيد بتورط رجال وأعوان سلطة في تلقي “إتاوات” شهرية مقابل التغاضي عن هذه الأنشطة.
وقالت مصادر عليمة لهسبريس إن رقعة هذه المصانع اتسعت لتشمل جماعات قروية بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، حيث تستخدم آليات ملوثة تعتمد على تدوير نفايات بلاستيكية لإنتاج أكياس رديئة الجودة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن تقارير منجزة من قبل الأقسام المشار إليها رصدت انبعاث أدخنة سامة من وحدات تصنيع “الميكا”؛ وهو ما يهدد الصحة العامة والبيئة.
ولفتت مصادرنا إلى أن بعض المنتخبين متورطون في التستر على هذه الأنشطة أيضا، والتي تتم تحت أنظار السلطات؛ فيما يرتقب أن تسفر عمليات الجرد الجارية عن إنجاز محاضر ضبط وتقييم، سيجري استغلالها في ترتيب جزاءات إدارية وتأديبية في حق رجال وأعوان سلطة متورطين.
وكشفت المصادر نفسها عن ظهور أنواع جديدة من الآليات أشد تلويثا للهواء والفرشة المائية؛ نظرا لاعتمادها على إعادة تدوير النفايات البلاستيكية لإنتاج أكياس رديئة الجودة، تصنع عن طريق طحن القنينات المستعملة.
وسجلت المصادر العليمة أن جمعيات وتعاونيات فلاحية دخلت على الخط، بعد فضح انبعاث سحب من الدخان السام من معامل سرية لإعادة التدوير منتشرة في ضواحي البيضاء والمحمدية لا تحترم شروط السلامة الصحية والمعايير البيئية.
وحسب مصادر الجريدة، فإن مصنعي الأكياس البلاستيكية، المحظورة بموجب القانون رقم 77.15 المتعلق بمنع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية انطلاقا من المواد الأولية المعاد تدويرها، لجؤوا إلى حفر أرضية “هنكارات” لغاية تثبيت آليات صناعة “الميكا” التي يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار؛ فيما تورط عدد من مستغلي هذه المستودعات في سرقة التيار الكهربائي، والالتفاف على الدعم الفلاحي الممنوح إلى المبردات الخاصة بتخزين المواد الفلاحية.
وأكدت المصادر عينها أن التقارير الممسوكة من قبل مصالح الداخلية تضمنت معلومات بخصوص تخزين كميات ضخمة من المواد المذكورة في فضاءات خاصة خارج إقليمي مديونة وبرشيد، حيث يعتمد عليها في تغذية نقط التصنيع السرية بشكل دوري.
وأبرزت أن الرقابة المفروضة على مادة “بولي إيثيلين”، المستعملة كخامة أولية في صناعة البلاستيك، تسببت في تفشي ظاهرة المعامل السرية المتخصصة في تدوير النفايات لاستخلاص المادة الخام، خصوصاً لصناعة الأكياس السوداء الممنوعة.
وفي هذا الصدد، أفادت مصادرنا بأن “بارونات” حوّلوا بؤرا عشوائية إلى مطارح خاصة وتجمعات لمعامل سرية تهدد بوقوع كوارث بيئية، تحت أنظار السلطات وبتواطؤ مع منتخبين، كما هو الحال في تراب جماعة سيدي موسى بن علي التابعة لعمالة المحمدية.
يشار إلى أن المصالح الإقليمية للإدارة الترابية كانت قد توصلت بتعليمات من وزارة الداخلية بشأن التدخلات المرتبطة بمراقبة وحدات إنتاج وتوزيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة تؤكد على ضرورة التنسيق مع مصالح أقسام الشؤون الاقتصادية؛ لما لوجودها من أهمية إلى جانب مراقبي المديريات الجهوية للتجارة والصناعة.
المصدر: وكالات