علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن صورا جديدة للمسح الجوي بواسطة طائرات مسيرة “درون” سجلت عودة مكثفة للبناء العشوائي، في أعقاب الحركة الانتقالية الأخيرة التي شملت عددا من عمالات وأقاليم المملكة بعد وجود شبه فراغ إداري على مستوى بعض الوحدات الترابية، في انتظار تنصيب المسؤولين الجدد.
وأوضحت المصادر عينها أن مخالفين استغلوا فترة الانتقال الإداري لتشييد بنايات عشوائية، خصوصا فوق أراض الفلاحية، وتحويل طوابق سفلية لعدد من المنازل في أحياء الشعبية إلى محلات تجارية دون احترام المساطر القانونية.
وأفادت مصادر الجريدة بأن عمليات البناء العشوائي تركزت في أحياء ودواوير بجماعات تابعة لتراب إقليمي برشيد وسطات وعمالة المحمدية، حيث حرص المخالفون على مباشرة عمليات البناء غير القانونية خلال ساعات الليل ونهايات الأسبوع.
وكشفت مصادرنا أن تحليق طائرات تابعة للوكالة الحضرية فوق عدد من المناطق بضواحي الدار البيضاء جاء في سياق عمليات رصد روتينية للمجال الجغرافي ومراقبة وتتبع التقدم العمراني وتجميع أكبر قدر من المعطيات المحينة من أجل استغلالها في إعداد وتعديل تصاميم التهيئة المديرية، قبل أن ترصد هذه الطائرات مستجدات في تطور البناء العشوائي وخروقات التعمير.
ولفتت المصادر إلى أن صورا من عمليات مسح جوي لمسيرات تابعة للوكالة الحضرية ولولاية جهة الدار البيضاء- سطات فضحت عددا كبيرا من مخالفات التعمير لم تشملها محاضر رجال السلطة على الأرض ضمن نفوذهم الترابي، بعد مطابقتها مع سجلات منح تراخيص الإصلاح والبناء لدى البوابة الإلكترونية “رخص” وكذا محاضر معاينة وضبط مخالفات التعمير المنجزة من قبل السلطات المحلية (القواد والباشوات).
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر هسبريس أن تقارير موازية أشارت إلى تحرير عدد محدود من مخالفات التعمير أقل من تلك المرصودة فعليا فوق تراب جماعات.
واستبقت حركة التنقيلات والترقيات الجديدة في صفوف مسؤولي المصالح المركزية بوزارة الداخلية وأطر الإدارة الترابية (العمال) عقد اجتماعات مكثفة على العمالات والأقاليم بجهات المملكة، من أجل تنفيذ عمليات “إعادة الانتشار” Redéploiement في صفوف رجال السلطة بؤر البناء العشوائي؛ من خلال تكليف قواد بمعاينة وزجر مخالفات التعمير، خصوصا خرق ضوابط الاحتلال المؤقت للملك العمومي، ضمن النفوذ الترابي لزملائهم، والعكس صحيح، حيث استهدفت العملية ضمان نجاعة أكبر على مستوى تنفيذ القانون وتجنب شبهات غض الطرف والتستر على مخالفين.
وكشفت مصادر الجريدة عن استفادة عمليات البناء العشوائي من فضاءات بيع مواد بناء غير مهيكلة منتشرة في المناطق المشار إليها، حيث غذت أوراش سرية بالإسمنت والحديد.
وأوردت أن أعوان سلطة (من مقدمين وشيوخ) جمدوا أنشطتهم في انتظار حلول العمال الجدد واستقبال التوجيهات المتعلقة بطريقة العمل، بعد اجتماع مسؤولي الإدارة الترابية بالباشوات والقياد ضمن نفوذهم الترابي، مشددة على تجاهل أعوان آخرين تعليمات سابقة بتحديد مواقع الفضاءات المشار إليها، في سياق جهود محاصرة أنشطتها؛ بالنظر إلى تعاملها مع مزودين مجهولين، خصوصا فيما يتعلق بالرمال المهربة والآجر غير المطابق للمواصفات التقنية الذي يجري إنتاجه في وحدات صناعية غير مهيكلة.
المصدر: وكالات