عمليات افتحاص موسعة تطال ضيعات فلاحية لتحديد “المداخيل الحقيقية”

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن فرقا للمراقبة تابعة لمديريات جهوية للضرائب تقدمت في مهام تدقيق موسعة لحسابات ضيعات فلاحية خاضعة للضريبة على الدخل والشركات، بعد تسجيل تأخر في تقديم التصاريح الجبائية من قبل هذه الفئة من الملزمين، واختفاء فلاحين كبار عن “رادار” المراقبة الجبائية، باعتبار أن جميع الضيعات والاستغلاليات الفلاحية، سواء كانت خاضعة للضريبة أم غير خاضعة لها، ملزمة بإيداع تصريح ضريبي سنوي.

وأفادت المصادر ذاتها بأن فرق المراقبة طلبت في سياق مهام التدقيق الجارية معلومات وبيانات بخصوص ملزمين من الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك من أجل تحديد حجم صادرات بعض الضيعات لتقدير رقم معاملاتها ومقارنته بالمعطيات المتضمنة في التصاريح الجبائية، بعد رصد تفاوتات في المداخيل المصرح بها.

وأكدت مصادر هسبريس تركز عمليات تدقيق وفحص الحسابات حول الضيعات التي لم تدل بالوثائق المطلوبة لإرفاقها بالتصريحات الجبائية؛ إذ تبين أن بعض الضيعات لم تقدم عددا من الوثائق الأساسية، قبل أن تتم مراجعة الدخول المصرح بها وإعادة احتساب مبالغ الضريبة على أساس قيمة الدخول الحقيقية، موضحة أن ملفات أحيلت إلى المصالح المختصة بمديرية الضرائب لمباشرة إجراءات الإشعار بالتحصيل.

وكانت المديرية العامة للضرائب قد طلبت حسابات الفلاحين، تحديدا الذين يحققون رقم معاملات أقل من 5 ملايين درهم (500 مليون سنتيم)؛ إذ ألزمتهم بإيداع إقرارهم السنوي بالدخل رغم إعفائهم من الضريبة على الدخل بصفة دائمة، وذلك في سياق تنفيذ مقتضى جبائي تضمنته المادة 6 من قانون المالية لسنة 2023، فرض على هذه الفئة من الملزمين التقيد بتقديم الإقرار رغم الإعفاء.

وعرّفت المادة 46 من المدونة العامة للضرائب الدخول الفلاحية بأنها “جميع الأرباح المحققة من طرف فلاح أو مرب للماشية أو هما معا، والمتأتية من كل نشاط متعلق باستغلال دورة إنتاج نباتية أو حيوانية أو هما معا، تكون منتجاتها معدة لتغذية الإنسان أو الحيوان أو هما معا، وكذا الأنشطة المرتبطة بمعالجة تلك المنتجات، باستثناء أنشطة التحويل المنجزة بواسطة وسائل صناعية”.

وكشفت مصادر هسبريس عن امتداد عمليات التدقيق في حسابات كبار الفلاحين لتشمل السنوات الثلاث الأخيرة، موضحة أن مراقبي الضرائب يمتلكون معطيات دقيقة حول قيام بعض الضيعات الفلاحية بتقليص رقم معاملاتها بذريعة الظروف المناخية، علما بأنها تنشط في قطاع الفلاحة السقوية. وتسعى هذه المهام الرقابية إلى ضبط القطاع وتقييم إمكانياته الحقيقية.

وركزت مهام افتحاص التصريحات الواردة من ضيعات فلاحية، وفق مصادر هسبريس، على التثبت من شبهات التلاعب بقيمة أرقام المعاملات السنوية المحققة، خصوصا أن الإعفاء بصفة دائمة من الضريبة على الدخل لفائدة الفلاحين الذين يحققون رقم معاملات سنويا يقل عن 5 ملايين درهم مقيد باستثناءات أيضا، مبرزة أنه عندما يقل رقم المعاملات المحقق خلال سنة معينة عن السقف المالي المذكور، لا يمنح الاعفاء إلا إذا ظل (أساس التضريب) ذاته، أدنى من هذا المبلغ لثلاث سنوات محاسبية متتالية.