يرى عمدة برلين، كاي فيغنر، أن تشديد سياسة الهجرة في ألمانيا بدأ يؤتي ثماره الأولى حاليًا.
وقال فيغنر، المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “نشهد انفراجة ملحوظة فيما يتعلق بتدفق اللاجئين”، واصفًا ذلك بأنه تطور جيد بعد أن وصلت الولايات والبلديات إلى حدودها القصوى من حيث أعباء الاندماج.
وأشار فيغنر إلى أن “عدد عمليات الترحيل والمغادرة الطوعية يتزايد في الوقت نفسه”، وقال: “يبلغ عدد الأشخاص الذين يغادرون مدينتنا حاليًا ضعف عدد الوافدين الجدد إليها. لقد خفت حدة الضغط إلى حد ما في برلين”، مضيفًا أن هناك حاليًا نحو 6 آلاف سرير شاغر مخصص للاجئين في المدينة.
وأعرب فيغنر عن تفاؤله بأن التحول الأخير في سياسة الهجرة بألمانيا سيواصل تحقيق نتائج ملموسة، ما سيسهم في توفير المزيد من الإمكانات الضرورية لتدابير الاندماج الموجهة لمن يحق لهم الحماية والإقامة في ألمانيا.
ودعا فيغنر الحكومة الاتحادية إلى مواصلة هذا النهج، وحث الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى نظام لجوء مشترك وتعزيز تأمين الحدود الخارجية لتفادي الحاجة إلى عمليات تفتيش على الحدود الألمانية.
وفي عام 2023، استقبلت برلين ما يقرب من 32 ألف لاجئ، من بينهم أكثر من 15 ألفًا من أوكرانيا.
وفي 2024 انخفض عدد الوافدين الجدد إلى ما يزيد قليلًا عن 21 ألفًا، وسجّلت السلطات في برلين 6089 لاجئًا في النصف الأول من عام 2025.
وتضاعفت تكاليف السكن ودعم اللاجئين في برلين تقريبًا بين عامي 2022 و2025 لتصل إلى 2.24 مليار يورو.
ولم تنفذ الحكومة الإقليمية لولاية برلين بعدُ خططًا لإعلان حالة الطوارئ، التي تتيح للولاية الحصول على ما يُعرف بـ”قروض الطوارئ” لتمويل هذه الاحتياجات؛ وذلك أيضًا في ضوء الانخفاض الأخير في أعداد اللاجئين.
وفي الوقت نفسه، أكد فيغنر أن إعلان حالة طوارئ مالية للحصول على قروض خاصة لا يزال خيارًا مطروحًا، وإن لم يكن مُخططًا له في الوقت الحالي.
المصدر: وكالات