عمدة الدار البيضاء تنقض قرارها بشأن حراس السيارات مانحة رخصا جديدة

قررت جماعة الدارالبيضاء تجديد رخص حراس السيارات الذين يعانون من وضعية اجتماعية خاصة؛ وذلك بعد قرار سابق للعمدة بتجميد منح وتجديد هذه الرخص.

وأوضح أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء، في تصريح لـ »اليوم 24″، أن هذا القرار يستثني حراس السيارات العشوائيين الذين يتسببون في الفوضى بالمدينة. مشيرا إلى أن المجلس بشراكة مع السلطات المحلية، سيقوم بتحديد الوضعية الاجتماعية للحراس لتحديد المستحقين للرخص.

يأتي هذا القرار في الوقت الذي تواصل فيه لجنة خاصة التحقيق في الاختلالات التي يشهدها قطاع ركن السيارات في المدينة. ومن المتوقع أن يتخذ المجلس قرارا بشأن طرح طلب عروض لتزويد شوارع وأحياء المدينة بعدادات ركن السيارات، وذلك بناء على خلاصات هذه اللجنة.

وكان الحسين نصر الله، نائب العمدة المفوض له هذا القطاع، أوضح خلال انعقاد دورة فبراير لمجلس جماعة الدار البيضاء، أن الجميع يتفق على أن موضوع حراسة السيارات أو ركن السيارات هو قطاع يتسم بالفوضى، مشيرا إلى استقباله عددا من الجمعيات من الحراس النظاميين في هذا المجال، مبرزا أنهم بدورهم يقرون بوجود فوضى.

وأكد نصر الله أن مذكرة العمدة التي تتعلق بتجميد منح وتجديد رخص الحراسة تعتبر بمثابة نقطة نظام، مشيرا إلى أن هناك إشكالا في التشاور مع حراس السيارات، وذلك لكثرة الجمعيات في هذا القطاع.

وقال المتحدث إن المكتب المسير لمجلس جماعة الدار البيضاء سيأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني في هذا القطاع، ولكن في حدود المعقول، محترما توصية المجلس الأعلى للحسابات التي تدعو إلى تحديد معايير الحالة الاجتماعية.