أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن عمال أقاليم بجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي وبني ملال- خنيفرة رفضوا التأشير على بنود منح ودعم موجهين إلى جمعيات ضمن ميزانيات جماعية برسم 2026، صادقت عليها مجالس جماعات في دورات أكتوبر العادية، بعد رصد استفادة جمعيات مقربة من منتخبين نافذين من مبالغ تراوحت بين 300 مليون سنتيم و500 مليون.
وأكدت المصادر ذاتها أن قرارات رفض التأشير استندت إلى عيوب شكلية وقانونية في اتفاقيات شراكة بين جمعيات وجماعات، حيث أظهر التدقيق في أنظمة أساسية لعدد من الجمعيات المستفيدة عدم تناسبها مع معايير الدعم ومواضيع الاتفاقيات المبرمة.
وأوضحت مصادر الجريدة أن المسؤولين الترابيين ما فتئوا يحثون رؤساء جماعات على أولوية إدراج مشاريع تنموية ملموسة في مجالات الماء والطاقة وفرص الشغل في ميزانيات جماعية، بدل التركيز على المنح، في سياق تحسين العدالة المجالية.
وكشفت المصادر نفسها عن تنبيه العمال رؤساء الجماعات، قبيل انعقاد أشغال الدورات العادية لشهر أكتوبر المخصصة للمصادقة على ميزانيات السنة المالية 2026، إلى تقليص بنود مجموعة من المنح، خصوصا الموجهة إلى جمعيات رياضية واجتماعية وثقافية لم تحقق أي تقدم أو تستغل الدعم في تطوير أنشطتها خلال السنوات الماضية.
وتلقى الرؤساء، أيضا، تنبيهات بخصوص تباطؤ وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة وعدم إحساس المواطنين بثمار التنمية في حياتهم اليومية؛ ما يستدعي إدراج أوراش ملموسة ضمن جداول الأعمال، تشمل مجالات الطاقة والماء ودعم الأنشطة المدرة لفرص الشغل.
وركز المسؤولون الترابيون على تحسيس مجالس بأهمية إدراج الاتفاقيات والمشاريع المهيكلة الداعمة للتنمية وتحسين المداخيل الذاتية، خصوصا ما يتعلق بالمداخيل الضريبية والرسوم على الخدمات، إضافة إلى اللجوء إلى الاقتراض لتغطية بعض البرامج، مع الاستمرار في ترشيد نفقات التسيير والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنية التحتية.
وتوصلت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، حسب مصادر الجريدة، بتقارير حول تورط رؤساء جماعات ومنتخبين في منح دعم مالي لجمعيات دون إبرام اتفاقيات شراكة تحدد أهداف استخدام المبالغ الممنوحة أو برامج العمل، مؤكدة أن المنح وقعها رؤساء دون أن تتضمن قرارات الجماعة أي إشارة إلى مصادقة المجالس عليها.
وأثارت التقارير، كذلك، قيام بعض الجماعات بصرف الدعم المالي مرتين في السنة نفسها لفائدة جمعيات معينة، دون التوفر على تقارير حول أنشطتها أو توضيح مصير المنح المحصلة.
وسجلت غياب الضبط في المعطيات المالية المدرجة ضمن ملحقات البيانات؛ وهو ما استدل عليه من خلال إشعارات تحويل مكررة لمبالغ مالية تراوحت بين 25 ألف درهم و60 ألفا.
وحسب مصادر هسبريس، كشفت تقارير أنجزتها لجان تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية عن وجود مؤشرات “ريع” بملايين الدراهم، يجري تدبيره من قبل رؤساء مجالس جماعية ومستشارين؛ من خلال شراكات وهمية مع جمعيات، استغلت في توزيع المال العام على شبكات موالين وحلفاء انتخابيين.
وسجلت تقارير التفتيش، أيضا، انفراد بعض الرؤساء باتخاذ قرارات تحديد مبالغ منح دون الاستناد إلى أي معيار وبمعزل عن مداولات المجالس، رغم أن توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات يعد اختصاصا حصريا للمجالس الجماعية، وفقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14.
المصدر: وكالات