(1)
التعود على الجهل يعني نفي الديمقراطية وتحويلها إلى مناورة
أمين معلوف
هل تسبب السجائر سرطان الرئتين؟ عدد كبير من الدراسات تؤكد بأن الأمر ليس كذلك!
هل التحولات المناخية أمر واقع؟ لا يوجد أي دليل يؤكد بأن الإنسان مسؤول عنها!
السكر غير مضر لأنه نبات!
إذا ارتعدت فرائصكم لهذه الإجابات التأكيدية فمرحبا بكن وبكم في علم التجهيل!
البدايات، الاشتقاق والأدوات:
ليس ثمة أي شك في أن التجهيل ممارسة ضاربة في الزمن، بيد أن إنتاجها بواسطة براهين ووسائط علمية أمر مُحدَث نسبيا إذ يُنسب للقرن العشرين. الهدف الرئيسي لهذا “العلم المضاد” هو زرع الشك وإنتاج وبث الجهل الاستراتيجي والجماعي وبثِّه استنادا على معرفة دقيقة بكيفية اشتغال الإدراك لدى الإنسان وطرق تفكير هذا الأخير.
الجهل، تقول الإمبراطورة الروسية كاثرين الثانية، يضمن لنا إذعان الشعب!
كل الاستراتيجيات المستعملة لهذا الغرض كما دراستها تسمى الأغناطولوجيا، وهي كلمة جديدة مكونة من حرف ‘أ’ الذي يفي بالنفي، “غنوصيص” و”لوجيا” اللتين تعنيان تباعا في الإغريقية المعرفة والعلم، ويقابلها في العربية “علم التجهيل”.
لقد بدأ الاهتمام بهذا العلم في بداية الثمانينات من القرن الماضي حين استطاع الأمريكي روبير نييل بروكطير المختص في تاريخ العلوم الاطلاع على وثيقة” تحمل اسم “مقترح حول التدخين والصحة” تخص شركة التبغ المسماة آنذاك “برواون أند ويليامسون”. الوثيقة المذكورة تشرح بالتفصيل الاستراتيجية المعتمدة من طرف الشركة من أجل مجابهة مناهضيها عبر إنجاز دراسات تشير إلى وقوف فيروسات واستعدادات قَبلية وراثية وأسباب أخرى من أجل حَجب العلاقة السببية بين السجائر وسرطان الرئة.
منذ ذلك الحين، اهتم بروكطير بتحليل مختلف التمظهرات للإنتاج الثقافي للجهل وزرع الشك، والآليات المستعملة لضمان استمراريته ونشره على أوسع نطاق. بَيد أنه وجب انتظار سنة 2003 كي يقتحم هذا المفهوم مجال النقاش العمومي تزامنا مع انعقاد مؤتمر بجامعة بينسيلفانيا الأمريكية بمشاركة مختصين مرموقين آخرين في حقل الإبستيمولوجيا نذكر منهم لوندا شيبينغير وبيطير غليسون.
المؤتمر المذكور لم يُعنَ فقط بتصنيف الجهل، يقول بروكطير، بل بتطوير أدوات من أجل فهم لماذا وكيف لم تستطع أشكال معينة من المعرفة أن تظهر للوجود وأن يتم إبعادها في مراحل تاريخية معينة.
من بين الأدوات التي يتم تسخيرها لذلك، أدوات –كما قلنا- يُعنى علم التجهيل بدراستها، نذكر:
-التعتيم الإعلامي كنشر الأخبار الزائفة Fake news، حذف معلومات وأحداث معينة أو عدم الاكتراث بها.
-أسرار الدولة أو الأسرار بشكل عام.
-إتلاف الوثائق والأدلة.
-إنكار الأجندات والغايات.
-خلق اللغط والجدل حول موضوع أو شخص ما.
الطرق والمسارات الذهنية للتجهيل:
كما قلنا من قبل، يعتمد علم التجهيل الحديث على معرفة دقيقة بطرق التفكير لدى الإنسان وهذا يحيلنا على بعض الأسئلة: لماذا تشك المجتمعات اليوم على الرغم من الكم الهائل من المعلومات العلمية والمعارف المتاحة؟ هل هناك نزوع باطني لدى الناس للجهل والتجاهل؟ ألا ننتظر حتى نعرف كيف يفكر الآخرون ويتصرفون أمام وضع ما كي نأخذ قراراتنا؟
قد يكمن سر هذا النزوع نحو اللامعرفة الطوعية في وجود آليات معينة، آليتين تحديدا، يستغلهما إنتاج أو معمل التجهيل لترسيخ بعض القناعات لدينا وإهمال أخرى:
1-التحيز الذهني: وهو مجموع الآليات التي تحدث في العقل وتُمكننا من بناء معتقداتنا والتقليص الطوعي لمعارفنا لتحقيق الرضا على النفس. للتذكير، ثمة خمس وعشرون آلية أشهرها آلية التأكيد أي منح أهمية أكبر للمعلومات التي تُعضِّد تفكيرنا القَبلي مما يعني أننا نشطون أيضا في عملية إنتاج الجهل.
2-التنافر الذهني: ويحدث حين يكون هناك نزاع بين القيم والسلوكات. في مثل هذا الوضع، نلاحظ أن الإنسان إما يميل نحو إنكار سلوكه أو يقوم عن غير طواعية بتغيير قيمه. بتعبير آخر: نكذب على أنفسنا لتبرير سلوكنا.
الحقول المختلفة لعلم التجهيل:
1-التجهيل التاريخي: ويهدف إلى طمس الوقائع التاريخية التي تُضعف مصداقية وشرعية الماسكين بالسلطة في بلد معين كما حدث مع تمويل النازية والفاشية من طرف رجال الصناعة في ألمانيا، إيطاليا، فرنسا وإسبانيا. مثال آخر نجده في التمويه على الضلوع المؤكد لبعض الحكومات في القيام بفظاعات من قبيل الرق والاستعباد والاحتلال، أو في ضرب مصداقية بعض الشخصيات التاريخية، أو في التشجيع على نسيان بعض المحطات التاريخية أو في توجيه التاريخ لخدمة مصالح دون أخرى.
2-التجهيل الإديولوجي: ويتعلق الأمر بمنع أو تعقيد ولوج المواطنين إلى معرفة أسباب بعض الظواهر الطبيعية كما فعلت الكنيسة مع أفكار غاليلو وكوبيرنيك، أو بما تقوم به العديد من الديانات مع نظرية داروين، أو بادعاء مُفكري التيار المتعصب للعلم على قدرة هذا الأخير على إيجاد حلول لجميع المشاكل مُخفين الآثار المُدمرة لبعض التكنولوجيات. أيضا، ساهمت العديد من المعتقدات في تعميق الجهل لدى الشعوب بالأسباب الحقيقية التي تقف وراء فقرها وإذعانها.
3-التجهيل الاقتصادي: والذي يعتمد أساسا على:
-إخفاء الآثار السيئة لمنتوج أو تقنية ما كما هو الحال بالنسبة لصناعة السجائر والكحول والعقاقير والغذاء والبلاستيك والمبيدات المستعملة في الأنشطة الفلاحية والهواتف الخلوية والطاقة النووية ، إلخ.
-فرض مبدأ السر على عدد من الأنشطة التي لها تأثير على الاقتصاد كتلك المتعلقة بالإنتاج والتسويق والقطاع المصرفي ومجالي الدفاع والإدارة.
4-التجهيل السياسي: ويتم عبر سلك طرق شتى نذكر منها:
-طمس الأهداف الحقيقية وراء بعض التدخلات العسكرية أو العقوبات الاقتصادية في حق دول بعينها حيث يتم عادة تبرير ذلك بذرائع إيديولوجية أو متعلقة بحقوق الإنسان لحجب الغايات الاقتصادية الحقيقية.
-إخفاء القرارات السياسية التي تعاكس الخطاب الرسمي للدول.
-التعتيم الإعلامي على التكاليف الحقيقية للتدخلات العسكرية.
-عدم تقديم معلومات حول بيع الأسلحة المستعملة في قمع المدنيين.
-كتمان الاتفاقات المبرمة مع أنظمة دكتاتورية.
-السكوت عن عواقب السياسات الاقتصادية للشركات العابرة للقارات على صحة وحياة الناس.
5-التجهيل العلمي: يرتبط هذا الأخير بالبرنامج النيوليبرالي لخوصصة العلم الذي بدأ منذ عقود في الولايات المتحدة الأمريكية. ويهدف هذا المخطط إلى فصل كامل لأغلب وظائف البحث العلمي من الوظائف التربوية التي صاحبتها خلال ردح كبير من الزمن في القرن العشرين لتفقد الجامعة بذلك احتكارها للعلم والأبحاث العلمية. الفيلسوف والمؤرخ الأمريكي فيليب ميروفسكي يحدد الخطوط العريضة لهذا البرنامج الليبرالي الجديد في: تقليص التمويل العمومي، تذويب المؤلِّف العلمي وتسريع انقراضه، توجيه أجندات البحث العلمي لخدمة الفاعلين الاقتصاديين، منح دور أكبر للأسواق لحسم الاختلافات الفكرية والعلمية، تقوية الملكية الفكرية لتسويق أكبر ل’السلعة المعرفية’ أي كبح إنتاج هذه المعرفة والتعميم المجاني لها.
علم التجهيل
(2)
بعد تفصيلنا في الجزء الأول من هذا المقال لمختلف أنواع التجهيل، سنعرض الآن مختلف الاستراتيجيات والأدوات المستعملة في ثلاثة مجالات تحديدا، مجالات تشتغل في تنسيق تام بينها لاستدامة نموذج اقتصادي معين كما المؤسسات والأشخاص الذين يمثلونه.
هذه المجالات هي: العلم، السياسة (بما فيها الدفاع والمراقبة) ووسائل الإعلام.
أ-على مستوى العلم:
الهدف الرئيسي من الاستراتيجيات المُتَّبعة هو إيقاف الأبحاث التي قد تُبين خطورة منتوج أو تقنية معينة معتمِدة في ذلك أسهل الآليات وهي المنع، وإذا ما صادف أن قام صحفي أبحاث أو جمعية بنشر خبر حول تلك الأخطار، تقوم الشركة المعنية بزرع الشك في النفوس وأي استراتيجية لتحقيق ذلك أفضلُ من استعمال –أو لنقل التلاعب-بالعلم الذي يحظى بمصداقية كبيرة على اعتبار أنه يقدم أدلة شافية ودقيقة؟
لهذا، لا غرابة في أن نشهد تقلص الميزانية المخصصة للبحث العلمي العمومي وانعكاسات تأثير التمويل الخاص Funding effect على الأبحاث العلمية التي أضحت نسبة التوقع بنتائجها تناهز 70% حسب الجهة التي تمولها.
أيضا، من المهم التذكير بأن عددا من المقاولات الصناعية الكبرى تملك 100% من رأس مال بعض المجلات العلمية ولها ممثلوها في المجموعات المكلفة بقراءة وتحرير المقالات العلمية. هذا لا يعني بأن جميع الباحثين مرتشون والدليل أن عددا مهما منهم يقف إلى جانب الصحفيين والجمعيات المبلِّغة عن المخالفات والتجاوزاتLançeurs d’alerte .
من بين الاستراتيجيات المتبعة على المستوى العلمي نجد:
-تحرير تقارير ذات طبيعة علمية غير مُحكَّمة بغرض بث الشك، تحفيز أبحاث هدفها الإلهاء وإبراز سبب أو أسباب أخرى وراء خطورة منتوج ما. هكذا، تقوم الشركات المعنية بتطويع العلم لصالحها مستنفرة بعض العلماء الذين يحظون بمصداقية كبيرة –لكنهم مرتشون-يطلق عليهم اسم “مغتالو المشاريع”Project killers.
-تمويل مؤسسات تفكير استراتيجي Think tanksتتكلف بأداء أجور وتعويضات لهؤلاء العلماء للبحث عن ادعاءات وأطروحات ضد من يقوم بالتنديد بممارساتها.
-تمويل تنظيم مؤتمرات.
-التشجيع على أن يبقى البحث حول موضوع ما مفتوحا إلى ما لا نهاية حتى يترسخ الاعتقاد بأن الأمر لم يُحسم بعد بين العلماء وبأن الجدل حوله ما زال قائما.
-إغراق وسائل الإعلام بالنقاشات التي تقدم، بذريعة التمسك بالموضوعية، وجهتي نظر متنافرة تماما دون الانتصار لهذا الطرح أو ذاك.
ب-على المستوى السياسي: يتم اللجوء إلى عدد من الاستراتيجيات، أهمها:
-ممارسة الضغط داخل البرلمانات ومراكز التشريع والقرار السياسي (كما حدث داخل أروقة البرلمان الأوروبي بخصوص تمديد استعمال الغليكوفوزاط Round Up في المجال الفلاحي إلى غاية 2028(.
-إخفاء الحجم الهائل للثروة التي يتم خلقها من طرف اليد العاملة ويتم تحويلها لرأسمال المساهمين.
-التستر على النفوذ الهائل لبعض العائلات الغنية جدا على السياسيين ومؤسسات الدولة.
-السكوت عن التحكم الذي تمارسه بعض الجهات النافذة على بعض الإدارات وأجهزة الدولة التي من المفترض أن تتمتع باستقلالية ذاتية وتدافع عن مصالح الدولة وليس مصالح فئات معينة دون غيرها.
-الإحجام عن متابعة الرشوة وتضارب المصالح.
-التعتيم حول وجود روابط قوية بين الطبقات الحاكمة واليمين المتطرف.
-عدم الإفصاح عن الضبابية الموجودة بين جهاز أو نظام مراقبة المواطنين والاتفاقات المبرمة بين الدولة وبعض المجموعات الخاصة للقيام بهذا الدور.
ج-على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام:
مع ظهور شبكات التواصل الاجتماعي، ظهرت طريقة جديدة للتلاعب بالمواطنين عبر ما يصطلح عليه بالأخبار الزائفة The fake news
في كتابه المُعنوَن Science Mart، ثمة جزء أخير تحت اسم “الإنتاج الجديد للجهل” يحلل فيه ميروفسكي هذا النوع من الأخبار حيث لا يراها كمصدر تشويش محدود وعابر بل كمدلول معرفي عميق ينِم عن تصور جديد للسلطة وعلاقات هذه الأخيرة مع النُّظم الاجتماعية. ويشير نفس المؤلِّف إلى أنه، على عكس البروباغاندا القديمة، وأيضا على عكس الظواهر التي تبرز بينة الفينة والأخرى، أضحى خلق الشك والإبهام استراتيجية وعقيدتين سياسيتين.
الجديد مع شبكات التواصل الاجتماعي والأخبار الزائفة هو التخلي عن التلاعب الإعلامي المباشر مقابل تضخيم الحيرة والتناقضات الكفيلة بثني الناس عن كل احتجاج مستديم. بتعبير آخر: يتعلق الأمر بالحكم عبر الالتباس والفوضى، ولسنا أمام ظاهرة عابرة بل أمام هدف يقضي بتحويل هذه الحيرة إلى مصدر ربح فضلا عن تدجين المواطنين ليقبلوا صاغرين -بفعل حيرتهم الدائمة-تحكُّمَ النيوليبرالية وممثليها في مفاصل الدول والحكومات.
وكما لو أن هذا ليس كافيا، ها نحن إزاء جيل جديد من تلك الأخبار الزائفة، أخبار كاذبة عميقة Deep fakes، عبارة هن فيديوهات من وحي الذكاء الاصطناعي تقول ما أرادت على لسان من تريد.
أما بالنسبة للإنترنيت، ورغم أهميته الكبيرة كمعين لا ينضَب من المعلومات، فإن الكم الهائل من الأجوبة المختلفة حول موضوع مُعين لا تنتج في آخر المطاف إلا مزيدا من اللُّبس والحيرة. هكذا، تختلط علينا الأمور بشكل رهيب لنقوم بالمرور بسرعة كبيرة Zappingمن المعلومات السابقة إلى صفحات جديدة تعنى بمعلومات لاحقة، وهكذا دواليك.
بالإضافة إلى ذلك، الإنترنيت فضاء يمكن للجميع أن يدلي فيه برأيه، سواء كان عارفا بموضوع النقاش أم لا، هذا لا يهم! والدليل على ذلك أن ويكيبيديا أضحت اليوم أهم مصدر للمعلومات دون أن تتوفر على أية مصداقية علمية مؤكدة.
كيف بإمكاننا إذن فرزُ الغث من السمين، الصحيح من الخطأ؟
بالإضافة إلى صعوبة الرجوع إلى المصادر الصحيحة للحسم في موضوع ما، تجدنا نبتعد شيئا فشيئا عن الوقائع. ما يهم هو الإحساس لتصبح الحقيقة مرادفة للجدل والمشاكل!
هذه النية المُبَيَّتة للفصل بين الوقائع والآراء مسألة في غاية الخطورة وتؤشر على دخول الإنسانية إلى مرحلة متقدمة من التجهيل الرقمي تسمى ‘Agnotology 2.0’
هل يمكننا القول، والحالة هذه، بأن الرقميات تساهم في تجهيلنا؟
ليس ثمة شك في أننا مسؤولون أيضا على هذا التغليط الإعلامي بعزوفنا على التأكد من مصادر الأخبار وصدقية الوقائع. كما يحصل مع الإشاعة، تجدُنا نساهم في بثها عن غير وعي لتدعيم رأينا.
لذلك، من اللازم والمستعجل أن نتساءل حول أسباب غياب المعرفة هذا.
هل يرجع ذلك لكثرة المعلومات التي تجعلنا عاجزين على فك شفراتها؟ هل العودة إلى الحقيقة وتقفي أثرها أضحى أمرا مستعصيا إن لم نقل مستحيلا، أم أننا لم نعد قادرين على تطوير الفكر النقدي في حيواتنا وخلال تربيتنا لأطفالنا؟
في جميع الأحوال، الأمر يتعلق بظاهرة بنيوية مرتبطة بالتنظيم الاقتصادي لمنصات معلوماتية وإعلامية هائلة، وهذه تشتغل لتنفيذ استراتيجية سياسية نيوليبرالية تنشد التحكم في المواطنين عبر بروباغاندا جديدة قائمة على استدامة الشكوك والالتباس.
كثير من الالتباس يعني كثير من الحيرة وعدم وضوح الرؤية وهذه الأخيرة تعني التيهَ والإحباط والإخصاء وقتل كل مبادرة للاحتجاج والانعتاق.
‘Trop de la chose tue la chose’ يقول المثل الفرنسي!
المصدر: وكالات