عقوبات أمريكية على مسؤولين في شركة “كاسبيرسكي لاب” للأمن السيبراني الروسية

كشفت الولايات المتحدة، الجمعة، عن عقوبات على 12 من كبار المسؤولين في شركة الأمن السيبراني “كاسبيسرسكي لاب” ومقرها روسيا، غداة حظر بيع برامجها الشهيرة لمكافحة الفيروسات لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقالت وزارة الخزانة، في بيان أعلنت فيه هذا التصنيف، إن العقوبات واسعة النطاق تستهدف العديد من كبار المسؤولين في “كاسبيرسكي لاب”، بينهم الرئيس التنفيذي للعمليات، مع استثناء الرئيس التنفيذي والشركة نفسها.

وأكد وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، براين نيلسون، أن “الإجراء الذي اتخذ اليوم ضد إدارة كاسبيرسكي لاب، يؤكد التزامنا بضمان سلامة مجالنا الإلكتروني وحماية مواطنينا من التهديدات السيبرانية الخبيثة”.

وبحسب البيان، فإن واشنطن “ستتخذ الإجراءات عند الضرورة لمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى تسهيل هذه الأنشطة أو تمكينها بطريقة أخرى”.

وفي بيان منفصل، أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن الشركة خاضعة “لاختصاص أو سيطرة أو توجيه الحكومة الروسية، التي يمكنها استغلال الوصول المميز للحصول على بيانات حساسة”.
وأضاف أن هذا يشكل “خطرا غير مقبول على الأمن القومي الأميركي أو سلامة المواطنين الأميركيين وأمنهم”.

وتأتي العقوبات بعد يوم على إعلان واشنطن حظر برنامج مكافحة الفيروسات الروسي “كاسبيرسكي” في الولايات المتحدة، ومنع الأميركيين في أماكن أخرى من العالم من استخدامه.

وفي بيان تلقته فرانس برس، تعهدت “كاسبيرسكي” بـ”اتباع كل الخيارات المتاحة قانونا للحفاظ على عملياتها وعلاقاتها الحالية”، مضيفة أنها “لا تشارك في أنشطة تهدد الأمن القومي الأميركي”.

وأوضحت وزارة الخزانة أن إعلان الجمعة استهدف العديد من كبار المسؤولين في الشركة، بينهم مدير العمليات فيها، أندريه تيخونوف، وكبير مسؤوليها القانونيين، إيغور تشيخونوف.