دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى “إشراك المجتمع المدني في إصلاح المنظومة الانتخابية وتقديم مقترحات أولية لوزارة الداخلية”، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف 15 شتنبر من كل سنة، الذي يأتي “في ظرفية دولية تتسم بتحديات جسيمة تواجه المسارات الديمقراطية عبر العالم، حيث تعرف بعض الدول ترسيخا متدرجا لقيم المشاركة والشفافية”.
هذا السياق “تعاني فيه دول أخرى من انتكاسات حادة تعيد الاعتبار لسلطوية القرار وتقييد الحريات وتقويض دور المجتمع المدني، بما يهدد مكتسبات البشرية في إقرار الحقوق السياسية والمدنية كجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان الكونية”، وفق LMDH التي اعتبرت أيضا أن “هذا واقع يضع على عاتق الفاعلين الدوليين مسؤولية مضاعفة الجهود لتثبيت دعائم الديمقراطية كشرط للتنمية والسلام وحماية الكرامة الإنسانية”.
وأكدت المنظمة الحقوقية ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن “هذا اليوم يأتي والمغرب يشهد نقاشا عموميا محتدما حول مستقبل الديمقراطية التمثيلية وآليات تجويدها، خصوصا من خلال إصلاح المنظومة الانتخابية، كما تبرز المعطيات الواقعية الحاجة إلى استمرار توسيع فضاءات الحريات وضمان استقلالية القضاء والارتقاء بأدوار المجتمع المدني”.
وذكر البلاغ أن هذه “ملاحظات أجمعت على ضرورة التعجيل بها كل الهيئات الحقوقية المغربية وأيضا الهيئات الدولية المهتمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، مشددا على أن هذه الملاحظات تعكس واقعا مزدوجا يتأرجح بين تقدم تشريعي ومؤسساتي من جهة، وتعثرات في الممارسة الديمقراطية الفعلية من جهة أخرى”.
وسجلت العصبة أن “الإشكال العميق الذي يحول دول حدوث أي تقدم في مؤشر الديمقراطية، حيث صنف تقرير جديد لمؤشر الديمقراطية لسنة 2024، الصادر عن مجموعة الإيكونوميست البريطانية، المغرب ضمن الأنظمة ‘الهجينة’، التي لا هي ديمقراطية ولا استبدادية ولا ديمقراطية منقوصة، إذ احتل المغرب المرتبة 91 عالميا من أصل 167 دولة”.
وزاد المصدر: “إن اليوم الدولي للديمقراطية، إذ هو مناسبة نستغلها في العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان للدعوة إلى تجديد النقاش العمومي حول سبل تعزيز الثقة بين المواطن والدولة وتطوير آليات المشاركة السياسية، هو فرصة أيضا لنخبر من خلالها الرأي العام الوطني أننا قد قمنا بصياغة مذكرة أولية إلى وزير الداخلية، عبّرنا من خلالها عن قناعتنا الراسخة بأن أي إصلاح ديمقراطي لن يحقق أهدافه إلا عبر إشراك حقيقي وواسع للمجتمع المدني، باعتباره رافعة أساسية لترسيخ الشرعية وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات”.
وأكدت مذكرة العصبة، وفق المصدر عينه، أن “ضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يستلزم معالجة إشكالات التقطيع الانتخابي، وتشديد شروط الترشح بما يربطها بالنزاهة والكفاءة، وتعزيز حضور النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم، وضمان شفافية تمويل الحملات، وتكافؤ الولوج إلى الإعلام العمومي، فضلا عن إرساء آليات ناجعة للرقابة ومكافحة الفساد الانتخابي”.
وهي كلها مقترحات، تعتبرها الجهة الحقوقية “عملية”، وتم تقديمها “انسجاما مع الدستور المغربي والتزامات المملكة الدولية في مجال حقوق الإنسان”، وزاد: “إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي تذكّر بهذه المناسبة الأممية، تجدد دعوتها لفتح قنوات حقيقية للحوار مع المجتمع المدني، وإعطاء الأولوية لمقاربة تشاركية تجعل الإصلاح الانتخابي مدخلا لإعادة الاعتبار للثقة السياسية، وبناء ديمقراطية قوية ومستدامة، قادرة على تلبية تطلعات المواطنات والمواطنين، وتعزيز مكانة المغرب كنموذج ديمقراطي في المنطقة”.
كما أشارت إلى أن “اقتصار وزارة الداخلية على التشاور مع الأحزاب السياسية دون غيرها من الفاعلين الجمعويين والأكاديميين يكرس فكرة أن الانتخابات هي شأن حزبي صرف، وأن باقي المغاربة غير معنيين بها وبمخرجاتها، وهو ما قد يفهم منه إقصاء لباقي مكونات المجتمع، ويساهم في توسيع هوة الثقة بين المواطنين وبين المؤسسات”.
واعتبرت أن “إشراك الجمعيات الحقوقية في المشاورات المرتبطة بإصلاح المنظومة الانتخابية هو ضرورة ديمقراطية وحقوقية حتمية”، مشيرة إلى أن “هذه الجمعيات، بحكم قربها من انشغالات المواطنين وخبرتها في مراقبة الانتخابات ورصد الاختلالات، قادرة على إغناء النقاش العمومي وتقديم مقترحات عملية تضمن شفافية ونزاهة الاستحقاقات المقبلة”.
وأجملت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بلاغها بالتأكيد على أن “حضور الجمعيات، خاصة الحقوقية، في هذه المشاورات يعزز الشرعية المجتمعية لأي إصلاح انتخابي، ويجعل نتائجه أكثر قبولا لدى الرأي العام، فضلا عن كونه يفتح الباب أمام تمثيل تطلعات الفئات المهمشة التي غالبا ما يغيب صوتها في المفاوضات الحزبية التقليدية”.
المصدر: وكالات