قالت العصبة المغربية لحقوق الإنسان إن “الواقع يكشف تعثرا واضحا” في تحويل النصوص القانونية المفترض أن تحمي فئة ذوي الإعاقة إلى “ممارسة مستمرة ودائمة”، موضحة أنه “لا تزال الفجوة واسعة بين الإعلانات والنتائج”.
وأضافت العصبة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، أن “ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الأساسية يواجه عقبات متراكمة؛ من غياب الولوجيات الحضرية، إلى محدودية التمدرس الدامج، إلى قلة مراكز التكفل المتخصصة، إضافة إلى النقص الكبير في الدعم الأسري والمجتمعي الذي يمكن أن يضمن حياة كريمة ومستقلة”.
يأتي ذلك، وفق بيان المنظمة الحقوقية، “على الرغم من المصادقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وعلى الرغم من القوانين التنظيمية التي يفترض أن تشكل إطارًا ملزمًا لحماية هذه الفئة، وعلى الرغم من المبادرات الحكومية والمجهودات التي تقوم بها خلال السنوات الأخيرة والتي كان آخرها توقيع اتفاقيات تتعلق بتخفيض يعادل خمسين في المائة بالنسبة لوسائل النقل المتعلق بهذه الفئة”.
وسجل البيان سالف الذكر أن “الصورة تزداد قسوة حين نستحضر أن الموارد المالية المرصودة لبرامج الإعاقة تظل دون مستوى الانتظارات، وأن المساطر الإدارية المعقدة تحرم آلاف الأسر من الوصول إلى الدعم”، مفيدة بأن “غياب التنسيق بين القطاعات يجعل الحلول مجزأة وناقصة”.
ولفت المصدر عينه، كذلك، إلى أن “ضعف التكوين المستمر داخل المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية يعرقل قدرة الموظفين على تقديم خدمات ملائمة لهذه الفئة”.
أما على مستوى الوعي المجتمعي، “فإن الصور النمطية لا تزال تخلق جدارًا نفسيًا يحول دون المشاركة الفعلية للأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة العامة”، وفق العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وذكّرت الهيئة الحقوقية ذاتها بأن “المغرب ملتزم دوليًا بمبادئ المساواة وعدم التمييز، وبضمان تكافؤ الفرص، وبالانتقال إلى نموذج مجتمعي يضع الأشخاص في وضعية إعاقة في صلب السياسات العمومية، لا في هامشها”.
ومن هذا المنطلق، شدد البيان على “ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، تجعل من التشاور مع الجمعيات والهيئات الممثلة لهذه الفئة ركيزة لصياغة أية سياسة تخصهم، باعتبارهم شركاء لا مستفيدين فقط”.
ودعا المصدر ذاته إلى “تعزيز دور هيئات الحكامة والمراقبة لضمان احترام الالتزامات الدستورية والدولية، وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل ما يتعلق بتنفيذ البرامج المرتبطة بالإعاقة، لضمان الشفافية وقياس الأثر الفعلي على حياة المواطنين”.
وأكدت العصبة المغربية لحقوق الإنسان أن “احترام كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة يبدأ بإزالة الحواجز التي تحول دون مشاركتهم في الحياة العامة، والحياة السياسية والحزبية على الخصوص، سواء كانت حواجز مادية أو قانونية أو ثقافية”، داعية إلى “اعتماد سياسة وطنية تعتمد تحديدًا دقيقًا للاحتياجات، وتخصص ميزانيات حقيقية، وتربط النتائج بالمحاسبة”.
كما شددت الهيئة الحقوقية نفسها على “ضرورة تعميم الولوجيات في المؤسسات والمرافق، وتوسيع التعليم الدامج، وضمان تكوين حقيقي للمدرسين، وتوفير خدمات صحية ونفسية متخصصة، وإحداث فضاءات عمل محمية تتيح لهذه الفئة المشاركة الاقتصادية بدل الاقتصار على مقاربة الإحسان، وتطوير نظام للدعم المباشر يراعي كلفة الإعاقة الفعلية، ويصل إلى المستفيدين دون عراقيل بيروقراطية”.
المصدر: وكالات