عزل نائب رئيس جماعة سيدي بيبي

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، الثلاثاء، بعزل النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لسيدي بيبي، إقليم اشتوكة آيات باها، من مهامه وكذا من عضوية المجلس، وهو ما سيترتب عنه فقدانه عضوية المجلس الإقليمي لاشتوكة آيت باها.

وكان عامل إقليم اشتوكة آيت باها قد عمد، خلال شهر أكتوبر من السنة الماضية، إلى توقيف المعني عن ممارسة مهامه كمستشار جماعي بالجماعة الترابية سيدي بيبي، على إثر ممارسة “أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”، تتجلى في سوء تدبير مجال التعمير وتوقيع شواهد إدارية غير قانونية.

وبالموازاة مع قرار السلطة الإقليمية القاضي بتوقيف المستشار الجماعي الذي يشغل مهام النائب الأول وعضوا بالمجلس الإقليمي، باشر عامل الإقليم مسطرة عزله وأحالها على المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 25 أكتوبر 2022، حيث صدر عنها قرار برفض طلب السلطة الإقليمية بتاريخ 24 نونبر 2022.

وعلى إثر ذلك، استأنف عامل إقليم اشتوكة آيت باها، بتاريخ 15 مارس 2023، هذا الحكم، وقررت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعزل المستأنف عليه كنائب أول لرئيس جماعة سيدي بيبي وكذا من عضويته بالمجلس.

يشار إلى أن القانون المنظم للجماعات الترابية 133.14 يعطي لعامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه صلاحيات مراسلة أعضاء المجالس الجماعية قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، إذا ارتكبوا أفعالا مخلة بالقوانين والأنظمة الجري بها العمل.

ويجوز للعامل بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها في الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزلهم من عضوية المجلس، حيث يترتب عن ذلك توقيفهم عن ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل.