أطلق مهتمون بالشأن الثقافي المغربي، من ضمنهم أكاديميون وأساتذة جامعيون، عريضة إلكترونية موجهة إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، عبر منصة “تشينج” للعرائض الرقمية، تدعو لجنة التراث التابعة لها إلى “اتخاذ موقف واضح بشأن رفض الطلب الأخير الذي تقدمت به الجزائر، الذي يهدف إلى تعديل ملفاتها السابقة بغرض إدراج مصطلح القفطان”.
وأكدت العريضة الإلكترونية، التي بلغ عدد الموقعين عليها أكثر من 21 ألف شخص، أن “القفطان ليس مجرد لباس، بل هو رمز لهويتنا الثقافية المغربية، انتقل عبر الأجيال ويُرتدى في المناسبات ذات الدلالة الخاصة”، مضيفة: “تاريخيًا كان القفطان دائمًا عنصرًا جوهريًا في التراث المغربي في مجال اللباس، وأي محاولة لإعادة نسبه من طرف دول أخرى تُعد تهديدًا لحفظ هذا التراث والاعتراف به”.
وأشار الموقعون على العريضة إلى أن “بعض أحكام اتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي تُفسَّر أحيانًا على نحو يسمح بالاستحواذ على عناصر من ثقافتنا تحت ذرائع مشكوك فيها”، مشددين في الوقت ذاته على أن “مثل هذه الممارسات لا تُحدث اللبس فحسب، بل تُضعف أيضًا الغنى والتنوع الثقافي اللذين ينبغي الاحتفاء بهما لا المنازعة بشأنهما”.
وتابع نص العريضة الإلكترونية ذاته: “من الضروري الدفاع عن تراثنا ضد عمليات الاستيلاء غير المبررة، فحماية القفطان هي حماية لجزء أساسي من هويتنا كمغاربة؛ لذلك نطالب الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان بقاء مصطلح القفطان مرتبطًا بالمغرب، وحمايته من أي محاولة لتغيير نسبه في المحافل الدولية”.
كما طالب المصدر ذاته بـ”سحب صورة القفطان المغربي المعروف باسم ‘النطة’ من الملف الذي تقدمت به الجزائر، إذ إن هذا اللباس التقليدي يُعد جزءًا أصيلًا من التراث الثقافي المغربي، وقد أُدرج بشكل غير ملائم في ذلك الملف”.
وسبق لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، وبتنسيق مع المندوبية الدائمة للمغرب لدى “اليونسكو”، أن وضعت شكاية لدى الأخيرة أواسط العام الماضي، ضد محاولة جزائرية للسطو على القفطان المغربي، من خلال إدراج صورة لـ”نطع فاس” ضمن ملف جزائري وُضع لدى اللجنة الحكومية المكلفة بصون التراث غير المادي.
وفي سياق متصل أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، في اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين في أبريل الماضي، خصص لتقديم مشروع القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، أن “هذا المشروع جاء بمجموعة من النقاط الجديدة؛ أهمها الاعتراف بالتراث اللامادي والسعي إلى تأمينه من محاولات الاستحواذ الأجنبي، فضلًا عن فتح الباب أمام الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن “اليونسكو والإيسيسكو لا يحميان التراث، وإنما يعترفان به فقط”، مشددًا في الوقت ذاته على “أهمية حماية وصون التراث اللامادي الذي يعتبر تراثًا حيًا وغير ميت، موازاة مع محاولات استهدافه الأجنبية؛ وهو الأمر نفسه بالنسبة للزليج والقفطان، إذ يعتبران من بين نماذج هذه الاستهدافات لدى اليونسكو”.
المصدر: وكالات