في مشهد غير معتاد، توقفت عن العمل في الدار البيضاء، عربات جر السيارات التي تستخدمها القوات العمومية لسحب وإيداع السيارات المخالفة في المحجز البلدي.
يعود سبب ذلك إلى رفض المهنيين مشروعا لدفاتر تحملات جديدة خاصة بعربات القطر هذه. مشروع أعدته جماعة الدار البيضاء، وينتظر دوره في مسطرة المصادقة، يتضمن تشديدا أكبر على الطريقة التي تعمل بها هذه العربات في المحاجز الجماعية.
فهذا المشروع يثير غضب المهنيين الذين أضرب جزء كبير منهم عن العمل في المدينة الميتروبولية منذ 20 فبراير، ولا ينوون استئناف عملهم إلا بعد إجراء الحوار مع السلطات المختصة.
ويرفض سائقو الـ”ديباناج” مضمون المادة 17 من مسودة مشروع “دفتر التحملات للتدبير المفوض لمرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز او المحاجز الجماعية” الذي تعده المديرية العامة للمصالح، التابعة للجماعة، والتي تتعلق بالاتاوات الشهرية لفائدة جماعة الدار البيضاء.
وتلزم الجماعة المفوض له بدفع إتاوات متغيرة لفائدة ميزانية جماعة الدار البيضاء شهريا تصل إلى 100 في المائة من مجموع الإيرادات الشهرية في الثالث من كل شهر، وتعيد السلطة المفوضة إلى المفوض إليه نسبة تحددها الجماعة لا تقل عن 70 في المائة، وبحد أقصى 80 في المائة من المداخيل المذكورة لتدبير مرفق القطر والإيداع بالمحجز أو المحاجز في الخامس والعشرين من كل شهر.
وأي تأخير في السداد من قبل المفوض إليه سوف يعاقب بنسبة 5 في المائة إضافية من الدخل الشهري وذلك عن كل تأخير لصالح السلطة المفوضة. بالإضافة الى ذلك، تتعهد السلطة المفوضة بدفع المبالغ المستحقة للمفوض اليه خلال المهل المحددة.
ويتم تحصيل المداخيل مباشرة من قبل مستخدمي المفوض اليه وفقا للتعريفات المعمول بها، من مالكي أو سائقي المركبات المقطورة او التي بدأ سحبها برفع عجلتين على الأقل، وهذا الا في حالة اعمال نظامية صادرة عن مصالح الامن، ويقصد بالأعمال النظامية، تظاهرات كروية كبرى أو أنشطة رسمية.
كما تتحمل جماعة الدار البيضاء تكلفة القطر، فيتم خصم المبالغ المستحقة من نسبة 20 في المائة الى 30 في المائة المقتطعة من إيرادات تدبير مرفق القطر والايداع بالمحجز او المحاجز
ويتم تحويلها الى المفوض له سنويا وذلك من تاريخ توقيع العقد.
ويرفض سائقو “الديباناج” هذه المضامين بحجة أنهم خواص، كما أن جميع الإيرادات التي سيدفعونها لصالح الجماعة ستخصم منها نسبة 30 في المائة، وبعد ذلك يتم تحويل الباقي لهؤلاء السائقين سنويا. وفي حالة تأخيرهم عن السداد سيخصم بنسبة 5 في المائة إضافية من الايرادات الشهرية.
ويندد سائقو “الديباناج” كذلك بعدم استفاداتهم من مبالغ السيارات المحجوز عليها، أي تلك التي تباع في المزاد بعد دخولها المحجز، ويرفضون طلب شواهد تأهيلية للسائقين مع العلم أنهم جلهم لا يتوفرون على بطائق مهنية، فضلا عن عدم وجود تكوين خاص بهذه الفئة، بحسبهم.
المصدر: وكالات