رغم أن الموسم الدراسي يوشك على الانتهاء مازالت مربيات التعليم الأولي بعدد من مناطق المملكة ينتظرن صرف مستحقاتهن المالية لما يصل إلى 9 أشهر كاملة، إذ لم يتوصلن بأي شيء على بعد ثلاثة أيام من حلول عيد الأضحى.
المربيات اللواتي يتقاضين في الأساس الحد الأدنى للأجور لم يتمكن من استلام مستحقاتهن للأشهر الفائتة رغم أدائهن التزاماتهن المهنية خلال هذه المدة، ما بات يقض مضجعهن، لاسيما أن الفترة الحالية تشهد إحياء المغاربة مناسبة “العيد الكبير”، وما تتطلبه من مصاريف.
ودخلت “الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي” على خط عدم استفادة عدد من المربيات بالتعليم الأولي بجهة الرباط سلا القنيطرة من مستحقاتهن للأشهر التسعة الماضية، كاشفة في مراسلة موجهة إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط أن “مربيات مؤسسة المختار السوسي بالرباط وأخريات بمديرية الصخيرات تمارة لم يتوصلن برواتبهن رغم تأشير المصالح التربوية للجهة على كل الوثائق، ما بات رهين المصالح المالية بالجهة”.
وذكرت الهيئة النقابية أسماء عدد من الجمعيات اللواتي قُمن بموافاة المصالح الخاصة بالمالية على المستوى الجهوي بالملفات مكتملة الأداء خلال الأشهر الماضية، غير أن المصادقة عليها لم تتم بعد من قبل المصلحة المكلفة بالخزانة على المستوى الجهوي.
واستنكر المكتب الجهوي للنقابة “هذه الوضعية المأساوية التي تكرس هشاشة الشغل التي تعيشها المربيات داخل قطاع التعليم بالبلاد”، داعيا إلى “ضرورة التدخل العاجل لمصالح الوزارة من أجل تصحيح هذه الوضعية”.
وليست هذه المرة الأولى التي يتأخر فيها صرف أجور الفئة المشتغلة بقطاع التعليم الأولي، الذي جرى إلحاقه مؤخرا بقطاع التربية الوطنية، فقد ظلت هذه الوضعية ملازمة للسنوات الماضية التي شهدت احتجاج هذه الفئة أمام مصالح الوزارة الوصية على القطاع، وأغلبها من النساء، دون أن تتم معالجة وضعيتها وقتها.
وقال المختار درازي، عضو المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي بالرباط سلا القنيطرة، إن “عددا من شغيلة التعليم الأولي على المستوى الجهوي تحديدا لم يتوصلوا بأجورهم رغم كونهم محسوبين على قطاع التربية الوطنية؛ فيما الحديث عن التعليم الأولي هو حديث عن عصب المنظومة التربوية وقاعدتها”.
ولفت درازي، مصرحا لهسبريس، إلى أن “هذه الفئة لم تتمكن بعد من تجاوز هذا الإشكال الذي لا يجعل منها شغيلة بقطاع التربية الوطنية، إذ لا تتقاضى أجورها بشكل دوري”، متابعا: “المسؤولية الكبرى في هذا الصدد تقع على عاتق المصالح الجهوية للمالية، بما فيها الخزانة الجهوية تحديدا”.
وزاد المتحدث ذاته: “علاقة الوساطة التي تقوم بها الجمعيات لم تعد مجدية. وعلى وزارة التربية الوطنية إنهاء التشغيل بالشراكة مع الجمعيات، إذ تظل مدعوة إلى توظيف هذه الفئة مع الوزارة، بما يضمن حقوقها ويرفع من أجورها ويضمن توصلها بمستحقاتها بشكل منتظم، كما هو حال الأساتذة بالأسلاك الثلاثة التعليمية”.
وأكد المسؤول النقابي أن “المربيات لا يجدن ما يصرفنه خلال هذه الفترة رغم حلول عيد الأضحى في الأيام المقبلة، في وقت يظل النمط الذي يتم به تشغيل هذه الفئة خاطئا بالأساس”، لافتا إلى أن “هذه الفئة هشة اقتصاديا واجتماعيا ومهنيا كذلك، كونها تتلقى التهديدات من مسؤولين بجمعيات”، وخالصا إلى “ضرورة تحمل وزارة التربية الوطنية مسؤولياتها الكاملة في تحسين وضعية اشتغالها”.
وكان شكيب بنموسى، الوزير الوصي على القطاع، توعد الجمعيات التي لا تحترم القانون بفسخ العقود التي تربطها مع الوزارة خلال جوابه عن أسئلة نواب برلمانيين، الأسبوع الماضي، مؤكدا “عدم وفاء جمعيات بالتزاماتها مع المربيات والمربيين في ما يخص الأجور القانونية والتصريح بصندوق الضمان الاجتماعي”.
وذكر الوزير وقتها أن عدد الجمعيات التي مازالت مرتبطة بعقود شراكة مع الوزارة هو 500 جمعية تشغل ما يصل إلى 18 ألف إطار، أغلبهم إناث، يتقاضون الحد الأدنى للأجور في أحسن الأحوال، فيما اشتكت مربيات لهسبريس سابقا من “الاجحاف المادي والمعنوي الذي يطالهن من قبل الجمعيات الشريكة للوزارة”.
المصدر: وكالات