عجز الميزان التجاري يتفاقم في تونس

أفاد المعهد الوطني للإحصاء في تونس بأن عجز الميزان التجاري بلغ خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025 نحو 11.904 مليار دينار، ما يعادل حوالي 4.1 مليارات دولار أمريكي، وذلك باعتماد سعر صرف يقارب 2.9 دينار لكل دولار.

ويمثل هذا العجز ارتفاعاً ملموساً مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، التي سجّلت خلالها تونس عجزاً بـ9.631 مليارات دينار، مما يعكس ضغوطاً متزايدة على الاقتصاد التونسي، لا سيما في ظل تراجع التصدير وارتفاع وتيرة الاستيراد.

وعزا التقرير الصادر عن المعهد هذا التفاقم إلى ارتفاع العجز في قطاع الطاقة (6.037 مليارات دينار)، إلى جانب المواد الأولية ونصف المصنعة (3.8 مليارات دينار)، ومواد التجهيز (1.959 مليار دينار).

كما شهدت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعاً إلى 75.6%، مقابل 79.4% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في وقت سجلت فيه الصادرات انخفاضاً طفيفاً بـ0.2%، في مقابل نمو الواردات بنسبة 4.7%.

وبلغت قيمة الصادرات الإجمالية 36.97 مليار دينار، مسجلة تراجعاً طفيفاً مقارنة بسنة 2024. وحققت صادرات الفوسفاط نمواً بـ8.6%، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ6.5%. وسجلت تونس ارتفاعاً في صادراتها إلى ألمانيا وفرنسا وهولندا، بينما انخفضت إلى إيطاليا بـ9.4%، وإلى إسبانيا بـ30.4%.p