رفض العاملون الاجتماعيون مشروع مرسوم، تمت المصادقة عليه في مجلس الحكومة بتاريخ 21 مارس المنصرم، يقضي بتنظيم مهنتهم، وذلك بعدما لاحظوا “غياب إشراك الجمعيات الخاصة بهم في صياغة وطرح مواده” من قبل الوزارة الوصية.
وكان إعلان الحكومة عن المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.604، القاضي بتطبيق القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، الذي قدمته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي، والأسرة، عواطف حيار، سببا في تنظيم ندوة وطنية للعاملين، اليوم الجمعة بالرباط.
اللقاء الذي نظمته الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين تطرق فيه أحمد الحوات، منسق تكتل جمعيات التماسك الاجتماعي، إلى ما سماها “ثغرات المرسوم”، بدءا بـ “غياب الإطار المرجعي للكفايات بالنسبة لهاته المهنة، وصولا إلى عيوب في التفريق بين مهن العامل الاجتماعي، على غرار المرافق المدرسي، والجليس الاجتماعي”.
وأضاف الحوات، ضمن معرض مداخلته، أن “مواد المرسوم تحدد المستوى الثقافي للجليس، لكنها لا تستطيع تعريف دوره، فالجليس المنزلي مثلا حدد مستوى الابتدائي بوابة لولوجه، في حين أن هاته المهنة تتطلب مستوى معرفيا وعلميا كبيرا لمزاولتها”، مستدركا بأن “الجليس في المرسوم عموما يتم تعريفه بشكل غامض، في حين أن له في أوروبا أدوارا مهمة، وخاصة على المستوى المعرفي والعلمي، تبرز أهميتها خلال مجالسته أشخاصا ذوي فكر وثقافة يوجدون في وضعية صعبة”.
وتابع منسق تكتل جمعيات التماسك الاجتماعي: “الإعلان عن المصادقة على مشروع المرسوم وإحالته على الأمانة العامة جعلنا مصدومين للغاية كجمعيات، وأصبحنا نتساءل عن دورنا، وعن الأسباب التي جعلت الوزارة الوصية تتجاهلنا”.
وواصل الحوات استخراج عيوب المرسوم: “الخدمة المنزلية في القانون ليس لها نص تنظيمي في الأصل، ورغم ذلك تم وضعها ضمن المهن في المشروع، أما المقاول الذاتي فلم نجد تعاونا قانونيا بين الوزارة الوصية ونظيرتها في مجال الصناعة التقليدية لإدخال هاته الصفة على العاملات والعاملين الاجتماعيين”.
في المقابل، وفي ما يتعلق بالنواقص الأخرى التي تم رصدها في مشروع المرسوم، سجل منير ميسور، رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، أن “المشروع لا يتطرق لمسألة التكوين وإعادة التكوين”.
وأوضح ميسور أن “الجليس المنزلي صاحب المستوى الابتدائي من الصعب تخيل استمراره في هاته المهنة، بحيث يجالس في المنازل أشخاصا في وضعية صعبة، لكنهم بمستوى فكري ومعرفي عال، ويحتاجون إلى من يقرأ لهم، ويسرد لهم التطورات عبر العالم، وغيرها من الأمور التي تتطلب من الجليس أن يكون ذا زاد معرفي”.
وطالب المتدخل بـ”إقرار مدونة خاصة بأخلاقيات المهنة في هذا القطاع، مع ضرورة دعم العمل الجمعوي، وإشراكه في صياغة مثل هاته القوانين التي تمسه، عبر الاستماع إليه فقط”.
وفي جانب المطالب الاقتصادية، أفاد مولاي علي المغاري، رئيس جمعية الوئام للأشخاص في وضعية إعاقة، بأن الدعم الاجتماعي المباشر الذي يوفر 300 درهم شهريا هاته السنة و400 درهم شهريا سنة 2026، غير كاف، ولا يقلص تكاليف الأسر التي تعاني من كون أبنائها ذوي إعاقة، ويلزمهم مرافق منزلي.
وأوضح المغاري أن العاملات والعاملين الاجتماعيين يلاحظون هذا الأمر، وترتفع التكلفة على الجميع، موضحا أنه “من الضروري تجنب إقصاء فئة ذوي الإعاقة من الحوار والتشاور حول هذا مشروع المرسوم”.
واشتكى حمو أمزيل، مستشار الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، من “غياب دراسات جديدة وإحصائيات حديثة حول وضعية العاملات والعاملين الاجتماعيين”.
ورفض أمزيل مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم وإحالته على الأمانة العامة “دون وجود تشاور من قبل الوزارة الوصية مع الجمعيات المختصة في هذا المجال”، داعيا في الوقت ذاته إلى تعديله أو إيجاد حل آخر.
المصدر: وكالات