قررت النقابة الديمقراطية للعدل، تعليق سلسلة الإضرابات التي كانت تشنها منذ أشهر بالمحاكم، وفق ما أعلن مكتبها الوطني اليوم الاثنين بعد نهاية اجتماع بين النقابات وبين وزارة العدل.
في بلاغ، ذكرت هذه النقابة التي تعد فاعلا رئيسيا في قطاع العدل، أنها « اطلعت على المسار الإيجابي لمشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط، بما يحقق شرطي التحفيز والتحصين، بعد انخراط باقي القطاعات ذات الصلة بدعم وتوجيه من السيد رئيس الحكومة في تسريع وتيرة المصادقة والإدراج بالمجلس الحكومي ».
ظل تأخر الإفراج عن هذا النظام الأساسي نقطة الخلاف الرئيسية بين النقابات ووزارة العدل، وأفضى إلى التصعيد الاحتجاجي الذي عرفته المحاكم منذ مطلع الصيف.
شاركت النقابات الأخرى في هذا القطاع في هذا الاجتماع، لكن لم يصدر عنهما بلاغ مماثل حتى الآن.
في الاجتماع الذي دعت إليه الوزارة، وسبقه قرار الوزير عبد اللطيف وهبي تعليق قراره الاقتطاع من أجور المضربين، توصل النقابيون إلى تفاهمات إضافية بخصوص هيكلة المحاكم، والمديريات الجهوية، والتكوين المستمر، والمباريات المهنية.
هذه الخلاصات دفعت هذه النقابة إلى « تعليق برنامجها النضالي، ومواصلة تتبع إقرار النقاط المتفق عليها »، بحسب البلاغ الصادر عنها.
المصدر: وكالات