اشتكت عائلة مهندس مغربي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، يدعى “أنس دراز”، من احتجازه وإيداعه السجن في دولة أذربيجان بتهم تقول عنها إنها “ملفقة وتفتقر إلى أسس قانونية”، متهمة السلطات في هذه الدولة القوقازية بمحاولة استغلال حالة المعني بالأمر لتصفية حسابات سياسية مع دولة فرنسا التي يحمل جنسيتها.
وحذرت عائلة المهندس المغربي، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، من تداعيات استمرار سجنه في أذربيجان في ظروف صحية صعبة، ومنعه من المساعدة القنصلية وزيارات مسؤولي الدولة التي يحمل جنسيتها، داعية في الوقت ذاته السلطات المغربية إلى التدخل في هذا الملف والتوسط لإطلاق سراحه بحكم علاقاتها الجيدة مع باكو.
بدر دراز، شقيق المواطن المغربي-الفرنسي المسجون في أذربيجان، قال: “إن أخي ذهب إلى أذربيجان في مهمة رسمية بدعوة من الوكالة الوطنية للمياه في هذا البلد لمناقشة مشروع مائي في شهر يوليوز من العام الماضي، غير أنه فوجئ قبل موعد مغادرته الأراضي الأذرية بالتحقيق معه من طرف أجهزة الأمن بشأن عقد تقديم استشارة كان يربطه برجل أعمال روسي يقطن في أذربيجان، وسؤاله عن علاقة مسؤولين فرنسيين بهذا الملف”.
وأضاف أن “العقد كان قانونيا وموقعا من الطرفين، وموضوعه واضح وهو تقديم استشارات من أجل حل ملف قارب محتجز تعود ملكيته إلى رجل الأعمال الروسي سالف الذكر. وأخي نفى وجود أي علاقات مشبوهة في هذه المعاملة، لكن رغم ذلك تم التحقيق معه أكثر من مرة وتم منعه من السفر”.
وأردف أن “التوضيحات التي حصلنا عليها من اتصالاتنا مع السفارة الفرنسية ومع مسؤول في الاتحاد الأوروبي، تؤكد أن احتجاز أخي كان فعلا انتقاميا ولدوافع سياسية مرتبطة أساسا بالتوتر الذي يعتري علاقات باريس وباكو، وهناك إجماع، بما في ذلك من جانب محامين في أذربيجان، بأن الإجراءات المتخذة ضد أخي لا أساس قانونيا لها”.
وتابع قائلا: “بعد مدة من التحقيق، تمت محاولة إرغامه على التوقيع على محاضر باللغة الأذرية ورفض الاستعانة بمترجم بسبب ادعاء عدم وجود مترجمين، من أجل تسوية قضيته. وبالفعل، قُدم له وعد بالسماح له بالمغادرة فور التوقيع على المحضر، وكذلك كان، غير أنه فوجئ مباشرة بعدها بإبلاغه من طرف السلطات بأنه لم يعد مسموحا له بالمغادرة بحكم أن هناك وثائق ومحاضر أخرى تحتاج التوقيع”.
وأوضح بدر دراز أنه “بعدها أتوا بمحاضر أخرى باللغة المحلية نفسها وعرضوها للتوقيع على أخي الذي رفض الأمر هذه المرة، وتشبث بهذا الرفض خاصة بعدما ترجم بعض مضامينها التي كانت مخالفة لكل ما صرح به، لتتم إحالته على المحاكمة بتهم تبييض الأموال والرشوة، والحكم عليه ابتدائيا بـ12 سنة سجنا نافذا. وهو الآن في السجن يعيش أوضاعا نفسية وصحية صعبة، ومحروما من التواصل الخارجي ومن المساعدة القنصلية التي تنص عليها اتفاقية فيينا التي وقعت عليها أذربيجان”.
وطالب المتحدث ذاته “السلطات المغربية، ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وكل المؤسسات المعنية، بالتدخل في حالة المواطن المغربي أنس دراز لإطلاق سراحه وضمان حقوقه، وقد خاطبنا جهات عدة ونأمل أن تتحرك الدولة المغربية كما اعتادت دائما عندما يكون أحد مواطنيها ضحية ظلم في الخارج”.
المصدر: وكالات