طلب المغرب المتزايد على “القمح الطري” يفتح شهية المصدرين الفرنسيين

من المتوقع أن يستورد المغرب هذا الموسم أكثر من ثلاثة ملايين طن من القمح الفرنسي، أي ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات الفرنسية على هذا المستوى، في وقت تخطط فيه فرنسا إلى زيادة حصتها من واردات المغرب من القمح الطري إلى 60 في المائة، حسب ما أفادت به وكالة “زيرنو أونلاين” للمعلومات الزراعية والغذائية الروسية، نقلا عن تجار أوروبيين.

وحسب المصدر ذاته، تتوقع مجموعة “France Intercereales” أن يستورد المغرب هذا الموسم 5 ملايين طن من القمح الطري، ومليون طن من القمح الصلب، ومليون طن من الشعير، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 2.5 ملايين طن من الذرة، مبرزا أن المملكة المغربية اشترت فعليا هذا العام مليون طن من القمح الطري الفرنسي.

وفق التوقعات ذاتها، سيقوم المصدرون الفرنسيون بتصدير 15 مليون طن من القمح الطري هذا الموسم؛ منها 8 ملايين طن إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا في وقت قلص فيه أبرز مصدري الحبوب العالميين صادراتهم في الفترات الأخيرة؛ فقد أكدت إيلينا تيرينا، مديرة إدارة التحليل في الاتحاد الروسي للحبوب، استمرار تراجع الصادرات الروسية من الحبوب منذ بداية الموسم الحالي، حيث بلغ حجم الصادرات في شهر شتنبر الماضي 5.12 مليون طن من القمح، أي أقل بأكثر من 23 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وأوضحت تيرينا، في تصريحات لوكالة “إنترفاكس”، أن صادرات الحبوب منذ بداية الموسم الزراعي الحالي في الأول من يوليوز الماضي بلغت 14.1 مليون طن، أي أقل بنسبة 30 في المائة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من الموسم الماضي، معتبرة أن “الصادرات لم ترتفع حتى الآن، رغم زيادة توقعات محصول الحبوب لهذا العام، وهناك منافسة كبيرة في السوق العالمية”.

وأشارت المسؤولة الروسية ذاتها إلى تقلص جغرافيا الصادرات من 51 دولة في شتنبر من العام الماضي إلى 31 دولة فقط في الشهر الماضي، مؤكدة أن مصر تقدمت قائمة مشتري الحبوب الروسية بأكثر من 960 ألف طن، متبوعة بتركيا التي استوردت 660 ألف طن؛ فيما جاءت ليبيا في المركز الثالث بواقع 351 ألف طن، فيما ضمت قائمة المشترين دولا أخرى كبنغلاديش والسعودية والسودان والعراق وفيتنام.

وفيما يخص الأسعار على المستوى العالمي، أكدت مديرة إدارة التحليل في الاتحاد الروسي للحبوب أن “سعر القمح الفرنسي انخفض بنسبة 1.7 في المائة ليصل إلى 227 دولارا للطن، والأمريكي بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 226 دولارا، والروسي بنسبة 1.7 في المائة أيضا ليصل إلى 230 دولارا للطن”، مشددة على أن “القمح الروسي تم بيعه طوال شتنبر دون خصم، وكان أغلى بمعدل 3 دولارات من القمح الأوروبي؛ ما أثر على حجم المبيعات وجغرافية التصدير”.

في سياق مماثل، شهدت صادرات أوكرانيا من المنتجات الزراعية، بما في ذلك الحبوب، هي الأخرى انخفاضا في شهر شتنبر الماضي بأكثر من 6.5 في المائة مقارنة بصادرات شهر غشت، وبحوالي 25 في المائة مقارنة مع شتنبر من السنة الفارطة، لتبلغ 3.7 ملايين طن، حسب الأرقام الصادرة عن الاتحاد الأوكراني للأعمال الزراعية.

وأكد خبراء أوكرانيون أن تأخر وتيرة حصاد المحاصيل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفرض رسوم جمركية على تصدير بعض المنتجات يعدان من أسباب هذا الانخفاض، في وقت توقع فيه الاتحاد سالف الذكر أن تشهد صادرات المنتجات الزراعية انتعاشا في أكتوبر الجاري نتيجة زيادة حجم المحاصيل.