طلب إعفاء من “توقيع الصفقات” يضع جماعة بوسكورة على صفيح ساخن

علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن طلب إعفاء من تفويض التوقيع على الصفقات تقدم به عبد الكريم المالكي، النائب الرابع لرئيس جماعة بوسكورة، معللا بأسباب ذاتية وموضوعية، هز المجلس الجماعي الذي ينتظر رئيسه تقريرا للمفتشية العامة للإدارة الترابية هذه الأيام، بعد عملية تدقيق واسعة خضعت لها مصالح الجماعة التابعة لإقليم النواصر بضواحي الدار البيضاء من قبل لجنة مركزية دققت في ملفات تدبير الصفقات والتعمير والموارد الجبائية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الملتمس الذي تقدم به المستشار الجماعي الذي يتقاسم الانتماء السياسي مع رئيس الجماعة طه بوشعيب (حزب الاستقلال)، أثار جدلا واسعا في صفوف أعضاء المجلس، خصوصا نواب الرئيس، إذ يرتقب أن يتقدم بعضهم بملتمسات مماثلة في غضون الأيام المقبلة، خاصة أن طلب الإعفاء من التفويض تزامن مع التقرير المنتظر تحويل نسخة منه من المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى الرئيس لغاية إبداء ملاحظات بشأنه، قبل رفع التقرير النهائي إلى المصالح المركزية، واتخاذ المتعين بشأنه، في ظل تناسل قرارات التوقيف والعزل بناء على تقارير لجان المفتشية.

وأكد عبد الكريم المالكي، النائب الرابع لرئيس جماعة بوسكورة، في تصريح لهسبريس، أنه تقدم بملتمس للإعفاء من تفويض التوقيع على الصفقات وجالس الرئيس من أجل الاستجابة لطلبه، متوقعا أنه سيوافق عليه، موضحا أنه في حال عدم قبول الملتمس سيضطر إلى الاستقالة، نافيا أن يكون قد تعرض لضغوط من أجل القيام بهذه الخطوة، التي استبعد علاقتها بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية المرتقب صدوره، منبها إلى أنه النائب الوحيد الذي تخلى عن تفويضه حتى الآن لأسباب ذاتية وموضوعية، سيحتفظ بها لنفسه، وسيكشف عنها للرئيس في حال طلب منه ذلك.

وكشفت مصادر هسبريس أن لجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية حلت بجماعة بوسكورة مؤخرا، ووضعت اليد على مجموعة من الخروقات والاختلالات، خصوصا في مجال التعمير، بينها التلاعب في تراخيص البناء والإصلاح وشهادات مطابقة السكن، موضحة أن اللجنة رصدت ثغرات في تدبير الجبايات المحلية للجماعة، التي يشرف عليها “شسيع” يتوفر على إقامة بلد أوروبي ويتنقل باستمرار بين المغرب والخارج، مشددة على أنه من بين المسؤولين المرشحين للمتابعة على ضوء تقارير التفتيش الجديدة.

وانطلقت موجة عزل جديدة عصفت برؤساء جماعات ترابية، استنادا إلى تقارير صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي يتوقع أن تساهم في تفعيل أكبر عملية “تطهيرية” بسقوط أكثر من 20 شخصا موزعين بين المنتخبين والموظفين ورجال سلطة حاليين وسابقين، أغلبهم كانوا يتمتعون بحماية أجلت موعد محاسبتهم لسنوات طويلة، قبل أن تكشف معطيات مصالح خارجية، مثل الخزينة العامة للمملكة، عن اختلالات في تدبير الموارد الجبائية بجماعات ترابية، ووجود أرقام غير منطقية في محاضر إعفاء من الرسم على الأراضي غير المبنية.