ينتظر طلبة المدارس العليا للأساتذة والمدارس العليا للتربية والتكوين وكذا كليات علوم التربية بعدد من جهات المغرب بصرف الشطر الثالث الأخير من التعويضات المستحقة عن الأعمال التربوية برسم الموسم الجامعي 2024 ــ 2025.
يخص هذا الشطر أشهر أبريل وماي ويونيو ويوليوز، وتصل قيمته إلى 4 آلاف درهم، أي ألف درهم عن كل شهر، وفقًا لمضامين اتفاقية إطار وُقّعت سابقًا بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الاقتصاد والمالية.
وبخلاف بعض الجهات حيث بدأ صرف هذا الشطر من هذه التعويضات، ينتظر الطلبة بجهات أخرى، على رأسها جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، ذلك، متمسّكين بالنصوص التنظيمية التي تحدد نهاية شهر يوليوز من كل سنة كآخر أجل لصرف هذا التعويض.
وعلى مستوى الجهة ذاتها، وجّه طلبة الإجازة في التربية، بتاريخ الثامن من الشهر الجاري، عريضة إلكترونية إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تتضمن تعبيرًا عن “رفض التماطل في صرف التعويضات عن الشطر الثالث الأخير برسم الموسم الجامعي المُنقضي”.
وجاء ضمن بيان لجنة طلبة الإجازة في التربية بجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة أن هذه العريضة تأتي “في سياق تتبع ملف التعويضات، حيث يترقب الطلبة الحصول على مستحقاتهم في أقرب الآجال الممكنة”.
وأكد مصدر طلابي لهسبريس أن “التأخر يلازم صرف التعويضات عن الأعمال التربوية خلال كل سنة، سواء تعلّق الأمر بالشطر الأول أو الثاني أو حتى الثالث”، موضحا أن “النصوص الموقعة بين الوزارات المعنية تحدد نهاية شهر يوليوز لصرف الشطر الأخير، وهو ما نؤكد على ضرورة احترامه”.
وللتوضيح أكثر، فإن الاتفاقية الإطار المشار إليها، الموقعة في سنة 2022، إلى جانب دورية موجهة سابقًا إلى رؤساء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ورؤساء الجامعات، تنصان على أن الطلبة الذين يتابعون دراستهم بمسلك الإجازة في التربية يقومون بأعمال تربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، بمعدل 80 ساعة في كل فصل دراسي، ويتقاضون تعويضا عن ذلك يصل إلى ألف درهم عن كل شهر، لمدة عشرة أشهر في السنة.
ويضيف المصدر ذاته إلى أن الدفعة الأولى تُصرف في نهاية دجنبر، تعويضًا عن أعمال أشهر أكتوبر ونونبر ودجنبر، في حين تُصرف الدفعة الثانية في متم شهر مارس، وتخص ثلاثة أشهر. أما الدفعة الأخيرة، التي تُصرف في نهاية شهر يوليوز، فتهم الأعمال التربوية المُنجزة خلال أربعة أشهر.
المصدر: وكالات