علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر متطابقة، بأن عشرات طلبة الدكتوراه من جامعة عبد المالك السعدي باشروا إجراءات مقاضاة الجامعة أمام المحكمة الإدارية بطنجة، بسبب رسوم نظام التوقيت الميّسر.
وأوضحت المصادر نفسها أن الطلبة الموظفين المعنيين، الذين جرى قبولهم في سلك الدكتوراه بالمؤسسات الجامعية التابعة للجامعة سالفة الذكر، بعضهم باشر، في إطار مجموعات لا يقل عدد الطلبة في كل واحدة منها عن 3، رفقة محاميهم، وضع الشكايات لدى المحكمة الإدارية بمدينة البوغاز والبعض الآخر بصدد سلوك هذه الخطوة.
ووفق المعطيات المتوفّرة للجريدة، فإن عدد الطلبة الباحثين الموظفين الذين يرفضون رسوم الدراسة عبر التوقيت الميسّر في سلك الدكتوراه، المقبولين بالجامعة، “المنتظمين في مجموعة “واتساب” للتنسيق بشأن الموضوع، يتخطى 300 طالب”.
وأفادت المصادر عينها بأن هؤلاء الطلبة نجحوا في سلك الدكتوراه “بعدما لم يعلن أساسا من قبل الجامعة، في إعلان التسجيل، عن وجود رسوم ستُفرض على الطلبة الموظفين”، حيث “لم يصادق مجلس الجامعة على الصيغة المحينة للإطار المرجعي للتكوينات الميسرة حتى 30 أكتوبر”.
كما “لم يعلن عن قيمة الرسوم، وهي 15 ألف درهم سنويا، حتى 4 نونبر”؛ وهو ما يثبته الإعلان الصادر عن الجامعة، اطلعت عليه هسبريس.
وأكد أحد المصادر، وهو موظف قُبل للتسجيل بسلك الدكتوراه بالمدرسة العليا للأساتذة بتطوان، أن “مجموعة من 6 إلى 8 أشخاص (حيث ما زال باب الالتحاق مفتوحا)، بينهم أنا، قمنا، من خلال محام بهيئة تطوان، برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بطنجة، هذه الأيام، ضد جامعة عبد المالك السعدي بخصوص رسوم التسجيل بالسلك المذكور”.
في السياق نفسه، قال مصدر آخر، وهي طالبة مقبولة بسلك الدكتوراه بكلية العلوم والتقنيات FST بطنجة: “قمنا نحن 7 طلبة، بمعية محام، بتجهيز ملف دعوى سنرفعها ضد الجامعة بخصوص رسوم التسجيل”.
وأردفت الطالبة الباحثة عينها، في تصريح لهسبريس، أنه “سيتم وضع الشكاية أمام المحكمة الإدارية بعروس الشمال، بهذا الخصوص، غدا (الجمعة 12 دجنبر الجاري) في الغالب”.
وأكدت الطالبة المقبولة بسلك الدكتوراه بكلية العلوم والتقنيات FSTبطنجة أن “الطلبة الموظفين كانوا يعتقدون أنه لن يتم إلزامهم برسوم للتسجيل، حيث لم يتم الإعلان عن ذلك إلا في فترة ملاصقة لفترة إجراء الاختبارات”، كما أن “المدة ما بين هذا الإعلان وآخر أجل لوضع ملف التسجيل بالنسبة للمقبولين لم تكن كافية لتدبر أمور الرسوم”.
في الأساس، قالت المتحدّثة ذاتها: “نرفض فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه أصلا؛ نظرا لأن هذه الرسوم يمكن استثمارها في تلبية مصارف البحث العلمي وحضور الندوات والمؤتمرات العلمية، فضلا عن أن هذا السلك لا يتطلّب أساسا دروسا كثيرة، بقدر ما يعتمد على تأطير أستاذ للطالب فقط”.
وسجلت الطالبة الباحثة أنه “حتى الكليات داخل نفس الجامعة بصمت على ممارسات مختلفة؛ فمثلا في كلية العلوم والتقنيات بطنجة، رفضوا تسلم ملفاتنا دون ما يثبت أداء الرسوم كلية، ما استوجب استدعاءنا لمفوّض قضائي لمعاينة الأمر. أما في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، المجاورة، تسلموا منهم الملفات بدون وصل الأداء؛ لكن بعد مدة أعادوا الاتصال بهم للتأكيد على ضرورة إمدادهم بالوصل”.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية بمدينة وجدة قضت، الأربعاء 3 دجنبر الجاري، بإيقاف تنفيذ قرار فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه بالنسبة للطلبة الموظفين والمستخدمين والأجراء.
وجاء في منطوق الحكم أنه تقرر “إيقاف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن مجلس جامعة محمد الأول بوجدة بتاريخ فاتح أكتوبر 2025، القاضي بفرض رسوم عند التسجيل النهائي بسلك الدكتوراه في مواجهة الطلبة الموظفين والمستخدمين والأجراء، ومن ضمنهم الطالب برسم الموسم الجامعي 2025/2026، إلى غاية البت في دعوى الطعن بالإلغاء الرائجة أمام هذه المحكمة، مع اعتبار الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل بقوة القانون”.
المصدر: وكالات