طعنُ عدم متابعة قاضٍ ضمن شبكة الوساطة

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر قضائية، أن النيابة العامة قدمت طعنا لدى محكمة النقض بالرباط ضد قرار صادر عن قاضي التحقيق يخص عدم متابعة قاضٍ في ملف الوساطة القضائية التي شهدته الدار البيضاء مؤخرا.

ويُتابع قضاة بالدائرة القضائية في الدار البيضاء، في هذه القضية، بعدما جرى توقيف منتدب قضائي إلى جانب مجموعة من الراغبين في التدخل في ملفات قضائية.

وأفادت مصادر الجريدة بأن النيابة العامة لجأت إلى الطعن في قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي أسقط المتابعة عن قاض مشتبه فيه؛ فيما تمت متابعة 3 منهم فقط.

وشددت المصادر نفسها على أن هؤلاء القضاة تمت إحالة ملفاتهم على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، لتمتعهم بالامتياز القضائي.

وقد بدأت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منذ الثاني يناير 2023، التحقيق في هذه القضية، حيث تم فتح ملف السمسرة والوساطة في الأحكام القضائية على مستوى محاكم الدار البيضاء.

وتفجرت هذه القضية بعدما تم تفكيك الشبكة التي تزعمها السمسار الملقب بـ”العمومي”، حيث أظهرت التحريات وجود عصابة إجرامية احترفت الإرشاء والارتشاء والوساطة؛ ضمنهم موظفون يتاجرون في الأحكام ويتلاعبون في العقوبات السالبة للحرية.

ويعدّ “محمد.ر”، منتدب قضائي إقليمي عام، أبرز الأسماء التي تم تداول اسمها في التحقيق الذي أشرفت عليه الفرقة للوطنية، حيث يتابع إلى جانب تجار وعاملين ومسيري شركات ونساء.