“ضمانات وهمية” في ملفات قروض تستنفر مصالح الرقابة ببنك المغرب

استنفرت “ضمانات وهمية” في ملفات قروض بنكية مصالح الرقابة والإشراف البنكي لدى بنك المغرب، بعد تلقي إشعارات بشأن ارتفاع مؤشرات المخاطر الائتمانية لدى بنوك وشركات قروض، حيث تفاجأت مصالح التحصيل التابعة لها بعدم صحة مجموعة من الوثائق المصرح بها من قبل مدينين استفادوا من قروض استهلاكية، وأخرى خاصة بالتجهيز وجهت لاقتناء “سيارات خدمة”.

وأفادت مصادر مطلعة بأنه في سياق مهام مديرية الرقابة والإشراف البنكي الخاصة بمراقبة مستوى المخاطر، خصوصا الائتمانية، جرى التدقيق بشأن تقارير واردة عليها، كشفت عن استغلال وسطاء في الدار البيضاء ومراكش سجلات تجارية لمقاولات حديثة التأسيس وشهادات عمل ووثائق أداء أجور bulletins de paie ومستندات أمر بتحويلات بنكية وتصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تجميع ملفات طلبات قروض وتحويلها للغير مقابل عمولات مالية مهمة.

وكشفت المصادر ذاتها لهسبريس بأن وسطاء وسماسرة، بينهم محاسبون، استغلوا الشروط الائتمانية المفروضة من قبل بنوك وعلاقات مشبوهة مع مكلفين بالزبناء لغاية تمرير ملفات طلبات قروض تحمل “ضمانات وهمية” تتعلق بشهادات عمل وأجر مزورة، ومستندات توطين بنكي للأجور؛ ما مكنهم من تحصيل مبالغ قروض استهلاكية بلغت في المتوسط 50 ألف درهم، عبر إيهام البنوك بتوفر طالبي القروض على الملاءة الكافية لسداد أقساطها.

واستغل الوسطاء التسهيلات الائتمانية لدى بنوك لفائدة منتوجات القروض الاستهلاكية التي لا تتجاوز مدة استحقاقها 5 سنوات، لغاية تجنب إثارة الشبهات، خصوصا مع تواتر طلبات القروض لفائدة “أجراء” شركات معنية لدى وكالات متعددة تابعة للمجموعة البنكية ذاتها؛ وذلك بمساعدة محاسبين سهلوا عمليات التصريح بالانخراط والأداء لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغاية الالتفاف على قنوات تبادل المعطيات الإلكترونية وإضفاء المزيد من الموثوقية على الضمانات المقدمة، في إطار منتوجات القروض الموجهة إلى أجراء القطاع الخاص.

وأكدت المصادر نفسها أن تحريات مصالح الرقابة ببنك المغرب كشفت عن لجوء سماسرة القروض إلى شركات تمويل تابعة لبنوك، لغاية تحصيل قروض تجهيز خاصة باقتناء “سيارات خدمة”، بعد الإدلاء بسجلات تجارية لمقاولات حديثة التأسيس، بعضها حمل صفة “الشخص المادي”، موضحة أن ملفات قروض استفادت من فترة سماح وصلت إلى شهرين قبل الشروع في سداد الأقساط، حيث تم تسجيل عدد كبير من وقائع عدم الأداء بعد ذلك.

ورفعت “الضمانات الوهمية” المخاطر الائتمانية لدى البنوك موضوع التدقيق، بعد ورود تقارير حول تورط مسؤولين تجاريين في تحرير تقارير حول ملفات قروض رفعت إلى اللجان الائتمانية للبنوك التي أشرت بناء على الوثائق المدلى بها والتقارير المتوصل بها من المسؤولين البنكيين على قبول منح قروض، تبين فيما بعد عدم توفر المستفيدين منها على الملاءة المالية اللازمة لسداد أقساطها.

واستعانت مصالح الرقابة لدى بنك المغرب بقنوات تبادل المعطيات الإلكترونية في التثبت من الوضعية المالية والجبائية لمقاولات استغلت في تحصيل القروض، حيث جرى تبليغ مديرية الضرائب بنشاطها المشبوه، خصوصا على مستوى إنتاج الوثائق والفواتير والعمليات البنكية الصورية.