يبدو أن الخلافات التي كانت تشب بين الأسر والمدارس الخاصة والتي يصل أغلبها الى القضاء، وجدت طريقها إلى الحل، بعد إحداث وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نموذجا خاصا لعقود تنظم العلاقة بين المؤسسات التعليمية الخاصة وزبنائها وتحدد الواجبات والمسؤوليات المنصوصة عليها في القوانين المعمول بها في هذا الإطار.
وقال سليمان قريشي مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على هامش حضوره بالملتقى الجهوي لرابطة مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب بأكادير، إن العقد النموذجي الدي اعتمدته الوزارة ابتداءا من هذه السنة، جاء بعد تشاور مع هيئات مهنية وعدة شركاء بالقطاع منها جمعيات اباء وامهات واولياء التلاميذ.
هذا القرار يأتي لتبسيط العلاقة بين المدارس الخاصة وأولياء أمور التلاميذ، وتم العمل به هذه السنة وسيتم ترسيخ العمل به وتكريسه الموسم المقبل، وهي دعوة لجميع الأسر وجميع الاباء وأمهات التلاميذ للإطلاع على هذا العقد ولإمضائه، لأنه وثيقة تعاقدية بين الاسر والمؤسسات تحدد واجبات وحقوق كلا الطرفين.
من جانبه، قال عبد الفضيل الخياطي، مدير مدرسة خاصة، أن قرار الوزارة اعتماد هذا العقد النموذجي، جاء بعد تسجيل العديد من المعطيات والإكراهات مما ألزمها للتدخل لتأطير العلاقة بين المدارس الخاصة والأسر، خصوصا بعد الأحداث التي عرفتها جائحة كورونا.
وقال إن الهدف من هذا العقد، هو إرساء جو الثقة بين الطرفين وإرساء ثقافة الحق والواجب، وكذلك الالتزام بحق الطفل في التربية المتوازنة تستجيب لمتطلبات المستقبل الذي أصبحت تطبعه مجموعة من التحديات.
المصدر: وكالات